علت صلوات فرستادن بر مقام معظم رهبری

باسلام دليل سه صلوات فرستادن بر آقا خامنه‌ای را لطفاً توضيح دهيد و از چه زماني اين کار معمول شد؟ با تشکر

دانشجوي گرامي! اهتمام شما نسبت به شناخت و تبيين صحيح مسائل مربوط به نظام و جامعه اسلامي قابل تقدير و ستايش است. صلوات از اذكار مستحبى است و درود بر رسول خدا و آل اوست. موضوع سه صلوات در جريان پيروزي انقلاب اسلامي به جهت اعلام وفادارى به امام و بيعت با او در برابر رژيم طاغوت بود كه تاكنون نيز اين سنت باقى مانده است.
البته مي توان براي دعا از كلماتي چون «حفظه الله» استفاده كرد، ولي ذكر صلوات، خواص متعدد بيشتري دارد از جمله: ۱- مايه تبرك است. ۲- يادآور پيامبر و اهل بيت (ع) و احيا كننده نام و راه آنان است. ۳- يكي از شعارهاي مهم اسلامي است كه آيات و روايات بسيار زيادي در فضيلت آن وارد شده است. همچنين يكي از افتخارات و امتيازات بزرگ شيعه نسبت به ديگر برادران مسلمان، اين است كه هرگاه بخواهد شخصيت هاي برجسته خود را ياد و تكريم نمايد، بر پيامبر و آل او درود مي فرستد و اين نشانه عمق پيوند شيعه با پيشوايان دين است. صلوات دعا و شعاري است كه همواره راه و مسيري را كه خداوند معين فرموده به ما يادآوري مي كند؛ يعني: «ان الله و ملائكته يصلون علي النأبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما.» از سوي ديگر ابراز احساسات از ويژگي هاي موجودات «حساس» است و در اين ميان انسان بيشتر از ساير موجودات در پي پيدا کردن راهي جهت ابراز احساسات دروني و اظهار علاقه به ديگران و به خصوص بزرگان مي باشد. براي اين منظور از روش هاي مختلف «هورا، سوت، کف زدن، دست تکان دادن و…» استفاده مي شود. آنچه در فرهنگ اسلامي به روشني قابل مشاهده است محتوا دادن به رفتارهاي طبيعي و اجتماعي انسان است، لذا اعلان اذان را جايگزين ناقوس کليسا کرد. سلام کردن را جايگزين برداشتن کلاه کرد. در روزهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز مردم از لفظ «صحيح است» و يا کف زدن براي تأييد و تشويق استفاده مي کردند که بعدها تکبير جايگزين آن شد. همچنين استفاده از صلوات جهت احترام و تأييد از گذشته ميان مردم متدين مرسوم بوده است و هرگاه مي خواستند بيشتر احترام بگذارند صلوات ها تکرار مي کردند. بنابراين پيام تکرار صلوات به ويژه در مقطع زماني خاص نظير شنيدن نام حضرت امام (ره) و آيت الله خامنه‌ای، به عنوان اعلام وفاداري و حمايت از رهبري حکيم و فرزانه انقلاب اسلامي و خاري در چشم دشمنان است که در ضمن داراي محتواي معنوي نيز مي باشد.
در پايان با آرزوي موفقيت براي شما، اگر همچنان سؤال يا ابهامي باقي است در مکاتبات بعدي به صورت شفاف مرقوم نمائيد تا بررسي و پاسخ داده شود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: ۲/۱۰۰۱۴۳۸۱۷)

 

منبع: پرسمان

علت ممنوعیت توهین به رهبری

توهين به رهبر انقلاب در همه جاي ايران منع قانوني دارد و دليلي که براي آن گفته می‌شود اين است که ابهت حاکم اسلامي و رهبر بايد حفظ شود، مشکل من اين است که ابهت و بزرگي داشتني ست نه دادني؟!

با سلام به شما دانشجوي گرامي
همان‌گونه که ذکر کرده‌ايد ابهت و بزرگي داشتني است يا به تعبير بهتر اکتسابي است، نه دادني. اين جمله اگرچه کاملاً صحيح و منطقي است ولي بايد گفت تمام مطلب به آن محدود نمي‌شود. اگرچه بزرگي و بزرگ‌منشي امري اکتسابي بوده و به‌مرور و درگذر ساليان دراز براثر مجاهدت‌هاي فراوان براي برخي افراد حاصل مي‌شود، اما مهم‌تر از اکتساب آن، بحث پاسداشت و نگهداري اين رهاورد است. متن قانوني که مورد اشاره قرار داده‌اید ناظر به اين معني است، يعني پاسداري از ابهت و بزرگي يک فرد که با اکتساب و احراز شرايطي ويژه به منصب ولايت‌فقيه برگزيده شده است. همان‌گونه که اطلاع داريد نظام اسلامي ايران با توجه به بُعد نرم‌افزاری خود يعني آموزه‌هاي تشيع، نظريه ولايت‌فقيه را به‌عنوان محور و ستون نظام اسلامي تعريف و تبيين نموده است محوري که با انتخاب غيرمستقيم مردم از ميان معدود افرادي که حائز شرايط ويژه اين امر مي‌باشند، صورت مي‌گيرد. بنابراين حراست از اين منصب حساس چه ازلحاظ مادي و به تعبيري امنيتي و چه ازنظر معنوي يا همان چيزي که مورد توجه شما قرارگرفته است براي حفظ مصالح جامعه اسلامي امري لازم مي‌باشد. ازاین‌رو تدوين قانوني که بتواند از اين بُعد حراست قابل‌توجهی انجام دهد لازم و حتمي است.
نکته ديگر لازم به ذکر اين‌که اين نظام نوپا و نيز عناصر آن هماره در معرض هجمه‌هاي گوناگوني از سوي معارضان داخلي و خارجي بوده و هست. ازاین‌جهت لازم است تمهيدات ويژه‌اي براي حراست مادي و معنوي از اين نظام و عناصر آن به عمل آيد. متن قانون مورداشاره شمارا مي‌توان ناظر به اين امر دانست، نه اين‌که بخواهد براي کسي بزرگي و ابهت ايجاد کند بلکه به دنبال حراست از ابهت و عظمت نظام اسلامي و عناصر اصلي آن‌که عصاره خوبي‌هاي ملت ايران هستند مي‌باشد. چراکه اصولاً نمي‌توان براي کسي به‌وسیله قانون يا اجبار و يا هر چيز ديگر ابهت و بزرگي ايجاد کرد. اگرچه مي‌توان رعب ايجاد کرد چنانچه در دوره رضاخان پهلوي ما شاهد اين امر بوديم و نتيجه آن اين بود که به‌محض فروريختن هيمنه پوشالي وي و تبعيد از ايران حتي اطرافيان و نزديکان وي نيز هيچ احترامي براي وي قائل نبودند در مقابل زمامداران مردمي و کساني که طي ساليان دراز به کسب بزرگي و بزرگ‌منشي بوده‌اند چه هنگام داشتن قدرت ظاهري و چه هنگام فقدان آن از ابهت و بزرگي خاص خويش برخوردار بوده‌اند. بنابراين در يک جمع‌بندي به دغدغه شما مي‌توان اشاره کرد که قانون مدنظر شما تنها به‌منظور حراست از عظمت و بزرگي داشته رهبري است نه اعطاء عظمت به ايشان.
نکته ديگري که در اين رابطه لازم به ذکر است اين‌که صرف‌نظر از اين‌که مخاطب چه کسي باشد، بر اساس متون ديني و اسلامي، اهانت به افراد ممنوع است. به اين معني که هیچ‌کس حق ندارد ديگري را مورد اهانت قراردهد. اين امر حتي نسبت به دشمنان نيز مدنظر متون ديني بوده است چه رسد به مؤمنان. در آيات قرآني آمده است که دشمنان و نيز مقدسات ايشان را مورد دشنام و اهانت قرار ندهید چراکه باعث مي‌شود ايشان نيز مقدسات شما را مورد اهانت قرار دهند. حال که در آموزه‌هاي اسلامي حتي اهانت به دشمن نيز منع شده چگونه امکان‌پذير است در نظام سياسي که مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي است اجازه داده شود به مقدس‌ترين افراد جامعه اهانت شود. بنابراين شايد بتوان گفت، علت اين منع قانوني رعايت يکي از مهم‌ترین آموزه‌هاي اسلامي يعني حفظ حرمت اشخاص است.
ازجمله نکات ديگر در اين زمينه اين‌که مطالعه تاريخ صدر اسلام نشان مي‌دهد، آموزه‌هاي سياسي اجتماعي اسلام براي رهبران ديني – سياسي جامعه حريم‌هاي خاصي را مدنظر قرار داده است. به‌عنوان نمونه مي‌توان به اين آموزه اشاره کرد که کسي حق ورود بدون اذن به خانه پيامبر را نداشته است. يکي از رسوم اعراب هنگام ورود به خانه يکديگر، اين بود که بدون هيچ اجازه‌اي وارد مي‌شدند و اين امر را هنگام ورود به خانه پيامبر نيز بدون هيچ ملاحظه‌اي انجام مي‌دادند. در پي اين مسئله، وحي نازل شد و مسلمانان را از اين‌که بدون اذن وارد خانه پيامبر شوند نهي کرد. اين امر نشان‌دهنده است که آموزه‌هاي اسلامي نسبت به ايجاد حريم براي بزرگان دين و سياست حساسيت خاصي قائل است. نه به اين معني که اسلام بخواهد براي افرادي خاص بدون هيچ دليلي ابهت و بزرگي ايجاد کند، بلکه شايد بتوان گفت به دنبال حفظ و حراست از بزرگي اولياي دين است؛ که آن‌هم در حقيقت با مصالح جامعه ارتباط مستقيمي دارد. نکته ديگر آن است که با توهين، کسي به جایی نمی‌رسد و مقصودی حاصل نمی‌شود و معمولاً عکس‌العمل منفي را در پي دارد، اگر مقصود انتقاد است که راه‌های مختلفي براي بيان آن هست ونيازي به اهانت نيست؛ و اگر بحث ديگري مطرح است که آن‌هم با توهين مطلب حل نمی‌شود.
اميد است مطالب مطرح شده پاسخي براي دغدغه شما بوده باشد، هماره منتظر نظرات تکميلي شما هستيم. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: /۱۰۰۱۱۹۱۸۰)

 

منبع: پرسمان

 

ولایت فقیه در قرآن

چه آياتى از قرآن درباره ولايت مطلقه فقيه است تا بتوان بر اساس آنها اين موضوع را اثبات كرد؟
گاهى گمان مى‏ شود تنها مدرك اسلامى بودن يك مسأله، اين است كه: در قرآن كريم مطرح شود و چگونگى طرح آن كاملاً شفاف، روشن و بى نياز از ژرف‏نگرى و تأملات اجتهادى باشد. در حالى كه:
يكم. عقل و سنت نيز هر يك منبع و مدرك معتبرى در اسلام است و آموزه ‏هاى اسلامى را مى‏ توان و بلكه بايد از مجموع هر سه منبع (قرآن، سنت و عقل) شناخت.
دوّم. طرح مسائل در قرآن، گونه ‏هاى مختلفى دارد و در بسيارى از موارد استنباط يك مسأله از قرآن مجيد، بدون آشنايى با متدلوژى فهم دين و فرايند استنباط امكان‏ پذير نيست. در عين حال يكى از ساده‏ ترين روش‏ها براى اثبات ولايت فقيه از طريق قرآن، مراجعه به شرايط حاكم در قرآن است كه پس از معصومين تنها بر ولى فقيه صدق مى‌كند.

شرايط حاكم جامعه‏

۱٫ اسلام و ايمان‏
خداوند مى ‏فرمايد: (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛ (نساء (۴)، آيه ۱۴۱٫) «خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه نمى‏ دهد» و (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَيْ‏ءٍ)؛ (آل عمران (۳)، آيه ۲۸٫) «مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بى بهره است».

۲٫ عدالت (در مقابل ظلم)
خداوند حكومت و ولايت ظالمان را نمى‏ پذيرد؛ پس حاكم و ولى بايد عادل باشد: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)؛ (هود (۱۱)، آيه ۱۱۳٫) «به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد». اين ركون و گرايش در روايات به «دوستى و اطاعت» تفسير شده است.(تفسير على بن ابراهيم، ج ۱، ص ۳۳۸٫) همچنين خداوند در شرايط امامت به حضرت ابراهيم فرمود: (لا يَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ)؛ (بقره (۲)، آيه ۱۲۴٫) «عهد من به ستمكاران نمى ‏رسد».

۳٫ فقاهت‏
حاكم اسلامى بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا كند. در زمان پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) اين علم از سوى خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم(ع)، داناترين مردم به احكام؛ يعنى، فقها حاملان اين علم‏ اند. قرآن درباره شرط علم مى‏ فرمايد: (أَفَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّى إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)؛ (يونس (۱۰)، آيه ۳۵٫) «آيا كسى كه به راه حق هدايت مى ‏كند، سزاوارتر است كه از او پيروى شود يا كسى كه راه نمى‏ يابد؛ مگر آنكه راه برده شود؛ شما را چه مى ‏شود؟ چگونه داورى مى‏ كنيد؟»
فقيه با تخصصى كه سال‏ها در تحصيل آن كوشش كرده، مى ‏تواند احكام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد؛ اما غير فقيه اين تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد.
اشكال. غير فقيه مى‏ تواند احكام اسلام را به صورت فتوا از فقيه بگيرد و حكومت كند، پس لازم نيست حاكم خودش فقيه باشد.
پاسخ. يكم. آگاهى‏ هاى لازم از اسلام براى حكومت، اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود: غير فقيه از فقيه تقليد مى‏ كند؛ بلكه در بسيارى از موارد، فقيه بايد با توجه به ملاك‌‏هاى ترجيح در تزاحم احكام و يا تشخيص موارد مصلحت، حكم حكومتى صادر كند. «حكم حكومتى» خارج از دايره فتوا و تقليد است؛ در عين آنكه مسأله ‏اى تخصصى و در حوزه تخصّص فقيه است.
دوّم. آيا غير فقيه اطاعت از فقيه را در همه موارد بر خود لازم مى ‏داند؟ يا فقط در مواردى كه خود تشخيص مى‏ دهد، از فقيه اطاعت مى‏ كند؟ در صورت دوم هيچ ضمانتى بر اجراى احكام الهى و دينى بودن حكومت وجود ندارد. در صورت اول، در واقع آن فقيه ولايت دارد و شخصى كه به طور مستقيم امور اجرايى را به عهده دارد، مجرى از سوى او به شمار مى ‏آيد و اين يكى از شيوه ‏هاى اجرا و اعمال ولايت فقيه است.
اشكال. در اين آيه اطاعت از (مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) سزاوارتر از (مَّنْ لا يَهِدِّى إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏) معرفى شده است؛ يعنى، اطاعت از فقيه را سزاواتر از اطاعت غير فقيه مى‏ داند. بنابراين اطاعت غير فقيه نيز با وجود فقيه مقبول است؛ گرچه اطاعت از فقيه بهتر است!
پاسخ. مانند اين سخن را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه‏(ج ۹، ص ۳۲۸٫) در مقايسه بين امام على(ع) و خلفاى پيش از او مى‏ گويد؛ يعنى، او اطاعت از اميرالمؤمنين(ع) را بهتر از ولايت ديگران مى ‏انگارد؛ نه لازم و واجب!
سزاواتر بودن در آيه، سزاوارى در حد الزام است؛ يعنى، فقط بايد از او پيروى كرد؛ زيرا در ذيل آيه مردم را توبيخ مى‏ كند كه چرا از (مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) پيروى نمى‏ كنيد: (فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) ؟ بنابراين سزاوارى در حد الزام است. مشابه اين مسأله در موارد ديگرى نيز در قرآن وجود دارد؛ مثلاً در آيه (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ)؛ (احزاب (۳۳)، آيه ۶٫) كه در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مى ‏شود. آيات بى‏ شمار ديگرى نيز وجود دارد كه فضيلت عالمان را بر غير عالمان بيان كرده است.(زمر (۳۹)، آيه ۹٫)
از نظر عقل نيز با وجود شايسته ‏تر، نبايد به فروتر تن داد؛ به ويژه در امر رهبرى كه تعيين سرنوشت جامعه در گرو آن است.

۴٫ كفايت‏
توانايى و شايستگى اداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبّر بودن نيز تعبير مى ‏شود. حضرت يوسف فرمود: (قالَ اجْعَلْنِى عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ)؛ «گفت: مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار كه من نگهبانى امين و كاردانم». در داستان‏(يوسف (۱۲)، آيه ۵۵٫) حضرت موسى و دختر شعيب نيز آمده است: (…إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)؛ «بهترين كسى كه مى ‏توانى به [كارگيرى او است كه‏] تواناى درستكار است» (قصص (۲۸)، آيه ۲۶٫) و….
از مجموع اين آيات، مى‏ توان تصويرى كلى از سيماى حاكم از ديدگاه قرآن به دست آورد. در منطق قرآن حكومت و زمامدارى، تنها شايسته كسانى است كه از صلاحيت ‏هاى علمى و اخلاقى و توانمندى ‏هاى لازم برخودار باشند. به دست آوردن اين تصوير در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر «ولايت فقيه» تطبيق مى‏ كند. از طرف ديگر حكومت اسلامى حكومت قانون خداست: (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)؛ (مائده (۵)، آيه ۴۴٫) و آن بدون حاكميت دين‏شناس و متخصص مستعد در اجراى احكام الهى (فقيه عادل و جامع الشرايط) امكان‏پذير نيست.(الف. تفسير پيام قرآن، ج ۱۰ (قرآن مجيد و حكومت ‏اسلامى)؛
ب. ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآن ولايت فقيه؛
پ. مكارم شيرازى، آيت‏ الله ناصر، آيات ولايت در قرآن.)

 

منبع: پرسمان

 ولایت فقیه از دیدگاه علمای قدیم

 ولایت فقیه از دیدگاه علمای قدیم

ولایت فقیه به معنای اعمال اموری که جنبه حکومتی داشته، در همان سال های آغاز «غیبت کبری» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.

در عصر حضور، مخصوص امام معصوم(ع) یا کسی است که امام معصوم(ع) به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت با فقهای شیعه است، و بر عهده فقها است.

این ولایت نخست از آن امام معصوم(ع) است سپس برای فقیه مجتهد با جعل امام معصوم(ع) باقول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر شماهستم» برقرار می باشد.»

 

مساله ولایت فقیه به معنای اعمال اموری که جنبه حکومتی داشته، در همان سال های آغاز «غیبت کبری » در گفتارفقها و علما مطرح بوده است، به عنوان نمونه:

 

نظریه شیخ مفید

عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفات یافته سال ۴۱۳ ه.ق که از فقهای بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری قمری بود، در کتاب «المقنعه» در مساله امر به معروف و نهی از منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر،هنگامی که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن می رسد می گوید:

«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام؛ برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند وقتی به مرحله قتل و ضرب رسید، برای او چنین کاری جایز نیست، مگر این که از سلطان زمان که برای تدبیر امور مردم نصب شده اجازه بگیرد

سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومی گوید: «فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد(ص) و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاءشیعتهم مع الامکان؛

اما مساله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و زمام دار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،این ها همان امامان آل محمد(ص) و کسانی از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامان(ع) برای این امور نصب شده اند، امامان(ع)اظهار نظر در این امور را به فقهای شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نموده اند.»[۱]

شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز به دست می آید، در عصری قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلی، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایت فقیه »را به طور فشرده و اشاره بیان نموده است.

 

نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمی

فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز[که به قول بعضی نامش حمزه است و لقبش سلار می باشد.] از شاگردان برجسته شیخ مفید بود. کتاب های «مقنع » در علم کلام، «التقریب » در علم اصول، و «المراسم » در علم فقه را تالیف کرد، و سرانجام درسال ۴۴۸ ه.ق درگذشت، این فقیه محقق در کتاب فقهی «المراسم »می نویسد:

«فقد فوضوا الی الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا، و لایتجاوزوا حدا، امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطریقه؛[۲]

امامان معصوم(ع) اجرای حدود و برپا داشتن احکام انتظامی بین مردم را به طور دقیق به فقهای شیعه واگذار کردند، و به عموم شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانی کنند، وآنان را در موارد اجرایی کمک نمایند

 

نظریه شیخ طوسی

ابو جعفر، محمد بن حسن طوسی قدس سره موسس حوزه علمیه هزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، اومتکلم و فقیه بزرگی بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند. دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصاراز تالیفات او است. او کتاب های دیگری به نام النهایه، خلاف ومبسوط را در فقه تالیف نمود و سرانجام در سال ۴۶۰ ه.ق ازدنیا رفت. این عالم ربانی و فقیه صمدانی که به عنوان شیخ الطائفه (رئیس شیعیان) خوانده می شد در کتاب النهایه می نویسد:

«و اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین، فلایجوز ایضاالا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک، و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم؛[۳]

حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آن ها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامان(ع) به فقهای شیعه واگذار شده است

نظریه محقق اول

ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلی معروف به «محقق حلی »یا «محقق اول » از فقهای بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع واساتید سترگ شیعه از اهالی حله عراق بود، بعضی از تالیفات اوعبارت است از: مختصر نافع، المعتبر و شرایع الاسلام که ازعالی ترین متن های فقهی است. وی در سال ۷۲۶ ه.ق در حله درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد، او درباره ولایت فقیه می نویسد:

«یجب ان یتولی صرف حصه الامام علیه السلام الی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب؛ واجب است مصرف سهم امام(ع) در راه مستحقین را کسی بر عهده بگیرد که از امام معصوم(ع) نیابت دارد، همان گونه که او عهده دار واجبات افراد غایب است

شهید ثانی (زین الدین علی بن احمد عاملی جبعی، فقیه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات یافته سال ۹۶۵ ه.ق) در شرح عبارت فوق می نویسد:

«المراد به، الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، لانه نائب الامام ومنصوبه؛[۴] منظور محقق حلی از نایب به حق، فقیه عادل دوازده امامی است که دارای همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصی نایب امام معصوم، و نصب شده از سوی آن امام است.»

از این عبارت به روشنی فهمیده می شود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امام(ع) (که از احکام حکومتی است) ولایت دارد.

 

نظریه علامه حلی

جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلی معروف به علامه حلی وفات یافته سال ۷۲۶ ه.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتم بود، و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشته های مختلف اسلامی نوشت که هر کدام از آن ها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه وکلام است، مانند تذکره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام،مختلف الشیعه و… در کتاب قواعد می نویسد:

«و اما اقامه الحدود فانها الی الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فی حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس؛[۵]

اما اجرای حدود(احکام جزایی) در عصر حضور، مخصوص امام معصوم(ع) یا کسی است که امام معصوم(ع) به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت بافقهای شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزندظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکات ها و خمس ها رابگیرند و به مصرف برسانند

 

 

نظریه شهید اول

محمد بن مکی دمشقی عاملی، معروف به شهید اول صاحب کتاب «لمعه » محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم، در گذشته سال ۷۸۶ه.ق در کتاب دروس می نویسد:

«والحدود والتعزیرات الی الامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فی حال الغیبه للفقیه اقامتهامع المکنه، و یجب علی العامه تقویته، و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن، و علی العامه المصیر الیه،والترافع فی الاحکام؛[۶]

 اجرای حدود و تعزیرات (احکام حکومتی)بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجرای آن بپردازد.

و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایط پشتیبانی کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگی برای اجرای احکام ندارند، جلوگیری نمایند، و نیز بر فقیه واجب است که در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعات و حل اخلاف های خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.»

 

نظریه محقق کرکی

نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی، معروف به محقق کرکی و محقق ثانی، فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم، در گذشته سال ۹۴۰ه.ق می نویسد:

«فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر می شود، از سوی امامان معصوم(ع) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.

پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وی درصورت لزوم می تواند مال کسی را که ادای حق نمی کند بفروشد. اوبر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان، و بالاخره بر آن چه که برای حاکم منصوب از سوی امام(ع) ثابت است، ولایت دارد،دلیل این مطلب، روایت مورد قبول عمر بن حنظله، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند می باشد.» سپس محقق کرکی می گوید:

«اگر کسی از روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه مانند سیدمرتضی، شیخ طوسی، بحرالعلوم، و علامه حلی(ره) را مورد مطالعه قرار دهد درمی یابد که آن ها همین راه را پیموده و برپاداشته اند و به آن معتقد بوده اند.»[۷]

 

نظریه شهید ثانی

زین الدین علی بن احمد عاملی، معروف به شهید ثانی، در کتاب مسالک الافهام پس از ذکر این که فقها می توانند به اجرای حدود وحکم و قضاوت بین افراد بپردازند می نویسد:

«هذا القول مذهب الشیخین و جماعه من الاصحاب؛ این نظریه، دیدگاه شیخ مفید(متوفی ۴۱۳ ه.ق) و شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه.ق) و گروهی ازفقهای شیعه است

سپس می نویسد:

«روایت مورد قبول عمر بن حنظله[۸] این مطلب را تایید می کند، زیرا اجرای حدود، بخشی از حکم و قضاوت به شمار می آید، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا می کند و این لطفی از جانب خدا است که موجب جلوگیری ازمفاسد و گمراهی ها می گردد، بنابراین این دیدگاه، قول قوی ومورد تایید است.»[۹]

 

نظریه محقق اردبیلی و حاج آقا رضا همدانی

مولا احمد بن محمد اردبیلی مشهور به محقق اردبیلی، که در بین مردم به مقدس اردبیلی معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندان قرن دهم، وفات یافته سال ۹۹۳ ه.ق، در مساله استحباب دادن زکات به فقیه، در ضمن گفتاری می نویسد:

«انه خلیفه الامام،فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام؛ فقیه جامع شرایط،خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقیه،همانند رساندن آن به دست شخص امام معصوم(ع) است.»[۱۰]

فقیه معروف حاج آقا رضا همدانی (وفات یافته سال ۱۳۲۲ ه.ق) نیزهیمن مطلب را فرموده است.[۱۱]

 

 

نظریه صاحب مفتاح الکرامه

فقیه بزرگ، آیت سترگ جواد بن محمد حسینی عاملی صاحب کتاب فقهی استدلالی مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهی است در کتاب القضاء این کتاب چنین می نویسد:

«فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت می کنند: اما عقل؛ اگر فقیه چنین اجازه و نیابتی از سوی امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشکل می شود، و آن ها در تنگنا قرار می گیرند، و نظام زندگی از هم می گسلد.

اما اجماع (اتفاق نظر فقهاء) پس از تحقق آن همان گونه که اعتراف شده می توانیم ادعا کنیم که در این امر، علمای شیعه اتفاق نظر دارند، و اتفاق آنان حجت است.

امااخبار، دلالت آن ها بر مطلب، کافی و رسا است، از جمله روایت شیخ صدوق (توقیع مبارک که قبلا ذکر شده که امام عصر(عج) به اسحاق بن یعقوب نوشت، در حوادث پدید آمده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت بر شمایند و من حجت خدا هستم) بر این مطلب دلالت دارد.[۱۲]

نظریه ملا احمد نراقی

فقیه عارف، ملااحمد نراقی کاشانی وفات یافته سال ۱۲۴۵، فرزند ملا مهدی نراقی(ره) است، که از فقهای نامدار قرن سیزدهم است و کتاب های:

مستند الشیعه، عوائد الایام در فقه، و مفتاح الاحکام در اصول، ازتالیفات او است، این عالم بزرگ در کتاب عوائدالایام [۱۳]چنین می نویسد:

«فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:

۱- بر آن چه پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) که سلاطین مردم و دژهای استوار اسلام هستند ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت رادارد، جز مواردی که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و…خارج شده است.

۲- هر کاری که با دین و دنیا رابطه دارد، و ناچار باید انجام شود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردی وگروهی به آن بستگی دارد،

و نظم دین و دنیا وابسته به آن است،یا شرعا از این جهت که به آن امر شده، یا فقها به آن اجماع نموده اند و به اقتضای حدیث نفی ضرر و نفی عسر و حرج یا نفی فساد بر مسلمانی یا به دلیل دیگر واجب شده، و یا شارع به انجام یا ترک آن اجازه داده،

و بر عهده شخص معین یا غیر معین نهاده نشده، و می دانیم که شارع اجازه داده که باید انجام گیرد، یا اجازه انجام آن داده شده، ولی اجرای آن به شخص معینی واگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهده دار آن گردد. سپس مرحوم نراقی برای هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداخته است.»[۱۴]

 

نظریه کاشف الغطا

فقیه نامی علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال ۱۳۷۳ه.ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط می نویسد:

«ان له الولایه علی الشئون العامه و مایحتاج الیه نظام الهیئه الاجتماعیه؛ همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومی ونیازهای اجتماعی مردم، ولایت دارد.» سپس می نویسد: «و بالجمله فالعقل والنقل یدلان علی ولایه الفقیه الجامع علی هذه الشوون،فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعوله بقوله(ع): و هو حجتی علیکم و انا حجه الله علیکم[۱۵]

 کوتاه سخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شوون اجتماعی دلالت دارند، این ولایت نخست از آن امام معصوم(ع) است سپس برای فقیه مجتهد با جعل امام معصوم(ع) باقول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر شماهستم » برقرار می باشد.»

 

 

نظریه استاد اعظم، صاحب جواهر

مرجع بزرگ آیه الله العظمی شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب ارزشمند جواهر الکلام (یک دوره مفصل فقه استدلالی) وفات یافته سال ۱۲۶۶ ه.ق از فقهای بزرگی است که مساله ولایت فقیه را به طور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلال های قوی آن را ثابت نموده است (چنان که قبلا ذکر شد) این فقیه بزرگ پس از ذکرمطالبی پیرامون گستردگی حوزه اختیارات ولایت فقیه، می نویسد:

«و بالجمله فالمساله من الواضحات التی لاتحتاج الی ادله؛کوتاه سخن آن که؛ مساله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او ازامور روشنی است که نیازی به دلایل ندارد.»[۱۶]

و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون کتاب های فقه فهمیده می شود که گستردگی اختیارات ولی فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعی وواضح بوده است.

 

 

نظریه استاد اعظم شیخ انصاری

استاد اعظم مرجع بزرگ شیخ مرتضی انصاری صاحب مکاسب و رسائل،وفات یافته سال ۱۲۸۱ه.ق در کتاب مکاسب در بحث بیع، پیرامون ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه می گیرد:

«ان المستفاد من مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فی زمان النبی والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه،والانتهاء فیها الی نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه؛

همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده می شوداین است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانی است که در عصررسول خدا(ص) و صحابه منصوب می شدند، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند،بلکه آن چه در عرف به ذهن ها پیشی می گیرد این است که هرگاه کسی را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همه امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.»[۱۷]

گرچه شیخ انصاری در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام معصوم(ع) به طور قاطع نپذیرفته، ولی در کتاب قضاء همان رای صاحب جواهر (گستردگی اختیارات فقیه) را می پذیرد، به گفته آیه الله جوادی آملی «تحولی که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ انصاری قدس سره ایجاد کرد، باعث شد که مرحوم شیخ انصاری ولایت فقیهی را در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبی که در کتاب قضا تدوین نمود، خیلی فرق کند.»[۱۸]

پس از شیخ انصاری قدس سره نیز علما و مراجع دیگری مانند آیه الله العظمی حاج میرزا حسین نائینی وفات یافته سال ۱۳۵۵ ه.ق چنان که در کتاب منیه الطالب (ج ۱، ص ۳۲۷) آمده، و آیه الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی، وفات یافته سال ۱۳۸۰ه.ق (که قبلا ذکر شد) و حکیم فرزانه علامه سید محمد حسین طباطبایی[۱۹] و علامه میرزاابوالحسن شعرانی[۲۰] و… از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعت از آن سخن به میان آورده اند، بنابراین اولا بحث ولایت فقیه تازگی ندارد، و ثانیا انحصار به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره نیست.

و به طور کلی از بررسی گفتار و عملکرد فقهای بزرگ شیعه در قرن های مختلف به دست می آید که بسیاری از آن ها به ولایت فقیه به عنوان سرپرستی امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتندمانند:

خواجه نصیر طوسی و محقق حلی در قرن هفتم، علامه حلی، فخرالمحققین و شهید اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلی اسدی در قرن نهم، محقق اردبیلی، محقق ثانی و شهید ثانی درقرن دهم، که بررسی هر کدام از آن ها به طور مبسوط از حوصله این مقاله خارج است. قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضی علم الهدی (وفات یافته سال ۴۳۶ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخ مفید (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سی سال امیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضی القضات، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است.[۲۱] قبول این مناصب از جانب او بیان گرآن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقادداشته است.

 

جمع بندی

نتیجه این که: مساله ولایت فقیه و حکومت دینی در پرتو حاکم صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و طرح جدید نیست، بلکه از متن قرآن و گفتار پیامبر(ص) و امامان(ع)نشاءت و الهام گرفته و به عصر امامان معصوم(ع) باز می گردد،

نهایت این که انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابرفشارهای شدید خلفای جور و حاکمان ستم گر موجب شد که این اندیشه مترقی و بالنده، به صورت مساله جنبی و کمرنگ در کتاب ها مطرح گردد، و گه گاهی در جامعه جلوه نماید، و بحمدالله مجاهدات قهرمانانه و مخلصانه امام خمینی قدس سره و یارانش باعث شدکه مساله ولایت فقیه در عرصه ها ظهور یابد و از انزوا خارج شود، و برکات مشعشع و طلایی خود را در این عصر، آشکار نماید.

با این تجزیه و تحلیل روشن می شود که چقدر مضحک و بی شرمانه ودور از انصاف است آن چه را که در تحلیل های غیر منطقی نهضت آزادی آمده، و با نادیده گرفتن آن همه گفتار فقهای بزرگ پیرامون ولایت مطلقه فقیه، آن را، از معتقدات شخصی امام خمینی(ره) دانسته، و نشاءت گرفته از اختلافات درونی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی پنداشته اند و گستاخانه گفته اند:

«ولایت مطلقه فقیه در عین آن که ریشه در معتقدات دینی شخص آقای خمینی دارد،اعلام آن به صورت مطلقه با حواشی و تبعات مربوطه ناشی از یک اشکال و اختلاف درونی هیئت حاکمه و متولیان خط امامی جمهوری اسلامی بوده که برای خروج از این بن بست های اجتماعی، اعتقادی موجود متوسل به آن شده اند.»[۲۲]

زهی بی انصافی و خلاف گویی.

 

 

پی نوشت ها

[۱] شیخ مفید، المقنعه، ص ۸۱۰، و صفحات ۵۲۲،۵۳۷،۶۱۶ و ۶۷۵٫

[۲] سلار بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، ص ۲۶۳و ۲۶۴٫

[۳] شیخ طوسی، النهایه، ص ۳۰۱، مطابق نقل آیه الله محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص ۴۵٫

[۴] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۱، ص ۵۳، ولایت فقیه تالیف مهدی هادوی، ص ۸۱٫

[۵] فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج ۱،ص ۳۹۸ و۳۹۹٫

[۶] شهید اول، الدروس، ص ۱۶۵ (باب الحسبه) مطابق نقل ولایت فقیه محمد هادی معرفت، ص ۴۵ و۴۶٫

[۷] مهدی هادوی، ولایت فقیه، ص ۸۲ به نقل از وسائل المحقق الثانی، رساله صلاه الجمعه، ج ۱، ص ۱۴۲، جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۳۹۷۳۹۳٫

[۸] این روایت در اصول کافی، ج ۱، ص ۶۷، وسائل الشیعه، ج ۱۸کتاب ابواب صفات القاضی، باب ۱۱ حدیث ۱، ذکر شده است.

[۹] شهید ثانی، مسالک الافهام، کتاب الحدود.

[۱۰] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج ۴، ص ۲۰۵٫

[۱۱] حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص ۱۶۰٫

[۱۲] جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، (کتاب القضاء)ج ۱۰، ص ۲۱، مهدی هادوی، ولایت فقیه، ص ۸۴٫

[۱۳] کتاب عوائد الایام، پیرامون فقه استدلالی است، فصل بحث ولایت این کتاب به فارسی ترجمه شده و به نام «حدود ولایت حاکم اسلامی» از طرف وزارت ارشاد، انتشار یافته است.

[۱۴] مولا احمد نراقی، عوائد الایام، ص ۱۸۷، آیت الله مکارم،انوار الفقاهه، کتاب البیع، ج ۱، ص ۴۵۳٫

[۱۵] کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ص ۵۴، آیت الله مکارم، انوارالفقاهه، کتاب البیع، ج ۱، ص ۴۵۳ و ۴۵۴٫

[۱۶] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷ و ۱۱٫

[۱۷] شیخ انصاری، المکاسب، مبحث ولایت الفقیه.

[۱۸] ولایت فقیه و رهبری، ویژه نامه انتخابات خبرگان، شماره ۲،ص ۶۵٫

[۱۹] شهید مطهری، معنویت تشیع، ص ۵۵،۷۳و۷۶٫

[۲۰] در کتاب های خود؛ شرح تبصره علامه حلی و نثر طوبی و…

[۲۱] رجال علامه حلی، ص ۹۵، ریحانه الادب، ج ۴، ص ۱۸۴٫

[۲۲] تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه از نشریات نهضت آزادی،ص ۱۳۳٫

پایگاه حوزه.

ولایت فقیه در قرآن

ولایت فقیه در کجای قرآن ذکر شده است؟

 

مساله ولایت فقیه یکی از مسائل مهم شرع مقدس اسلام است و فقها برای اثبات آن دلایل مختلف عقلی و نقلی بیان کرده اند   بیش از هزار سال است که علماى شیعه به طرح مسأله‏ ى ولایت فقیه و حدود و اختیارات آن پرداخته ‏اند. برخی چون ابو الصلاح حلبی و ابن ادریس حلى در فصلى جداگانه به شرح شرایط نایب امام معصوم (ع)پرداخته و برخی دیگر به گوشه‏اى از وظایف او در لابلاى بحث‏ها اشاره کرده‏اند. عده‏اى چون صاحب مفتاح الکرامه دلایل بحث ولایت فقیه را ذکر نموده و عده‏اى دیگر مثل ملا احمد نراقى محدوده‏ى وظایف ولى فقیه را توضیح داده‏اند. گروهى چون صاحب جواهر مفصلاً به این بحث پرداخته و گروهى دیگر بطور مجمل و مختصر به آن اشاره کرده‏اند. اما در نظر همه‏ى آنها اصل ولایت فقیه امرى مسلم و قطعى بوده است. [۱]

 

از طرفی در روایات منقول از ائمه اطهار (ع)که مفسران واقعی قرآن می باشند روایاتی در اثبات این امر مهم بیان شده است که در ذیل دلایل عقلی ونقلی مساله را ذکر می کنیم :

 

أ.) دلیل عقلى:

 

بدون شک از یک سو جامعه به زمامدار و رهبر نیاز دارد. از سوى دیگر مسایل حکومتى امورى نیست که از حوزه‏ى دین خارج باشد: بلکه عناصر جهان شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارایه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامدارى منعى نمى‏بیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه‏ ى اصلى آن را صیانت از ارزش‏هاى الهى و آرمان‏هاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم مى‏کند، بر قله‏ى چنین حکومتى مى‏بایست کسى قرار بگیرد که به احکام الهى و وظایف دینى آگاهى دارد و مى‏تواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب مى‏ شمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر اداره‏ى جامعه را لایق این مقام معرفى مى‏کند.

 

به دیگر سخن، عقل حکم مى‏کند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند.

 

ب) دلیل نقلى:

 

براى اثبات ولایت فقیه به روایات فراوانى استناد شده است که برخى از آنها عبارتند از:

 

  1. مرحوم صدوق از امیرالمؤمنین(ع)نقل مى کند که رسول الله‏(ص)فرمودند:

 

“اللهم ارحم خلفایى”(خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده )از آن حضرت‏(ص)سؤال شد: جانشینان شما چه کسانى هستند؟ حضرت فرمود: “الّذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنّتى”(آنان که بعد از من مى‏آیند و حدیث و سنّت مرا نقل مى کنند.)

 

در هر روایت دو بحث ضرورت دارد:

 

بحث سندى تا اعتبار آن احراز شود.

 

بحث دلالى تا نحوه‏ى دلالت آن بر مطلوب ارزیابى گردد.

 

از آنجا که روایت مزبور به سندهاى مختلف و در کتب گوناگون نقل شده ] به صدور آن اطمینان داریم و شکى در اعتبار آن راه ندارد.

 

براى توضیح چگونگى دلالت این روایت بر “ولایت فقیه” باید به دو نکته توجّه کرد:

 

أ.) نبى اکرم‏(ص)از سه شأن عمده برخوردار بودند:

 

رسالت: تبلیغ آیات‏ الهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم.

 

قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت.

 

ولایت: زمامدارى جامعه‏ى اسلامى و تدبیر آن.

 

ب. مراد از “کسانى که بعد از حضرت ‏(ص)مى آیند و حدیث و سنّت او را نقل مى کنند” فقیهان است، نه راویان و محدّثان، زیرا یک راوى که تنها نقل حدیث مى کند، نمى تواند تشخیص دهد که آیا آنچه نقل مى نماید، حدیث و سنت خود آن حضرت ‏(ص)است یا نه؟ او تنها الفاظى که شنیده، یا عملى را که دیده، حکایت مى کند، بدون آنکه وجه صدور این الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخصّص یا مقیّد آن را بشناسد و نحوه‏ى جمع آن را با چنین معارض هایى بداند. کسى که از این امور آگاه است، فردى است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد.

 

حال با توجّه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین خواهد بود: “فقیهان جانشینان نبى اکرم ‏(ص)مى باشند” و چون آن حضرت ‏(ص)شئون مختلفى داشته و در اینجا شأن خاصّى براى جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامى آن شئون، جانشین آن حضرت‏ (ص)مى باشند

 

برخى در استدلال به این روایت و امثال آن که در آن واژه “خلیفه” وارد شده، مناقشه و ادّعا کرده اند: ]

 

“خلیفه داراى دو معنا مى باشد:

 

  1. مفهوم لغوى و اصلى، که در قرآن همین معنا مورد نظر بوده است، مانند: “إنّى جاعل فى الأرض خلیفة من در زمین جانشینى قرار مى دهم.( یا آیه‏ى “یا داود إنّا جعلناک خلیفة فى الأرض فاحکم بین الناس بالحقّ”) اى داود! ما تو را جانشین (خود) بر روى زمین قرار دادیم. پس میان مردم به حقّ حکم کن.[ در آیه‏ى اوّل خلافت یک امر تکوینى و غیر قابل وضع و تشریع است و در دومى هر چند یک امر تشریعى است، ولى فقط مربوط به مسئله‏ى داورى و قضاوت مى باشد.

 

  1. مفهوم سیاسى و تاریخى، که در اسلام پس از رحلت رسول اکرم ‏(ص)ظهور کرد. این مفهوم یک مفهوم یا پدیده‏ى دنیایى و غیر الهى است که از سوى مردم به حقّ یا ناحقّ به شخصى ارزانى مى شود و این به کلّى از مقام رفیع امامت یا رسالت که یک مقام و منصب الهى است، جدا مى باشد”.

 

اگر در معناى لغوى “خلیفه” که همان “جانشین” است، دقّت شود، آشکار خواهد شد که در تمام کاربردهاى قرآنى، روایى، و حتّى تاریخى، همین مفهوم مورد نظر بوده است و اگر تفاوتى هست، تنها در موارد جانشینى مى باشد. گاه این خلافت و جانشینى در امور تکوینى و مقامات عینى و واقعى است و زمانى در امور تشریعى و مناصب قانونى. حتّى در تاریخ اسلام، اگر اصطلاح “خلیفه” بعد از رحلت رسول اکرم ‏(ص)پیدا شد، این مفهوم مورد نظر بود که شخص خلیفه، جانشین حضرت ‏(ص)در زمامدارى و اداره‏ى جامعه است. بنابر این “خلیفه” مفاهیم و معانى مختلفى ندارد، بلکه در تمام کاربردها به یک معناست، هر چند موارد جانشینى داراى تفاوت است. در روایت مزبور نیز خلیفه به معناى جانشین آمده و چون در آن مورد خاصّى براى جانشینى ذکر نشده، اطلاق، اقتضاى شمول مى کند و از آن استفاده مى شود که فقها در تمام شئون نبى اکرم ‏(ص)جانشین آن حضرت هستند.

 

  1. توقیع شریفى که مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین از اسحاق بن یعقوب نقل مى کند که حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ به پرسش‏هاى او به خط مبارکشان مرقوم فرمودند:

 

أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتى علیکم و أنا حجّة الله علیهم”]در رویدادهایى که اتّفاق مى افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.

 

همین روایت را مرحوم شیخ طوسى در کتاب الغیبة نقل مى‏کند، با این تفاوت که در انتهاى آن به جاى “أنا حجّة الله علیهم” آمده است: “أنا حجّة الله علیکم” (من حجّت خدا بر شما هستم. در نقل مرحوم طبرسى در کتاب “الاحتجاج” تنها “أنا حجّة الله”: ]من حجت خدا هستم، [آمده است. البته این تفاوت در نقل، هیچ تأثیرى در دلالت این روایت، به توضیحى که خواهد آمد، ندارد.

 

از حیث سند، این روایت تا “اسحاق بن یعقوب” تقریباً قطعى است؛ زیرا آن را گروهى از راویان از گروه دیگرى از مرحوم کلینى از اسحاق بن یعقوب نقل کرده اند. نسبت به شخص “اسحاق بن یعقوب” توثیق خاصّى در کتاب‏هاى رجال وارد نشده است و برخى کوشیده اند او را برادر مرحوم کلینى معرفى کنند ] ولى این تلاشِ نه‏چندان کامیاب، مفید نیست. راه صحیح آن است که بگوییم با توجّه به وضعیت امام زمان(عج) در دوران غیبت صغرا و فشار و خفقان موجود در آن روزگار – که باعث شده بود حضرت (ع)از انظار عموم پنهان شود و تنها از طریق نوّاب خاصّ با مردم ارتباط برقرار کند – صدور توقیعات، که یک سند رسمى بر حیات امام‏ علیه السلام و زمامدارى او بود، جز نسبت به افراد بسیار قابل اعتماد صورت نمى گرفت. پس خود ارسال نامه از سوى حضرت (ع)براى شخصى در آن دوران، دلیل وثاقت آن شخص مى باشد.

 

اگر پرسیده شود: از کجا معلوم که اسحاق بن یعقوب توقیعى دریافت کرده است، شاید او در این ادعا دروغ گفته باشد؟

 

در پاسخ خواهیم گفت: کلینى که این توقیع را از او نقل مى کند – با توجّه به آنچه گذشت – حتماً او را مورد اعتماد مى‏دانسته و الاّ هرگز اقدام به این عمل نمى کرده است. با این وصف، جاى تردیدى در سند این روایت باقى نمى ماند. ]

 

بهترین شیوه‏ى استدلال به این روایت – که در سخنان برخى از فقهاى پیشین نیز شاهد آن بودیم – این است:

 

حضرت(ع)دو جمله‏ى: “فإنّهم حجّتى علیکم” و “أنا حجّة الله” را به گونه اى آورده که بوضوح مى رساند حجّیت راویان حدیث آنان – که همان فقیهان هستند و در روایت قبلى علت تطبیق را توضیح دادیم – بسان حجّیت خود آنهاست؛ یعنى فقها نایب امام زمان (عج) در میان مردم مى‏باشند. حال اگر زمان صدور این توقیع – یعنى غیبت صغرا – را در نظر بگیریم و توجّه کنیم که حضرت(ع)در این دوران شیعیان را براى غیبت کبرا آماده مى کردند و در واقع آخرین وصایا و آخرین احکام را صادر مى نمودند، به وضوح در خواهیم یافت که این روایت به زمان غیبت نظر دارد و همان گونه که بسیارى از فقهاى گذشته اشاره کرده اند، فقیهان شیعه را به عنوان جانشینان امام در تمام امور، از جمله زمامدارى جامعه‏ى اسلامى معرّفى مى کند.

 

برخى در استدلال به این حدیث نیز مناقشه و تمسّک به آن را – که در بسیارى از نصوص فقهى شاهد آن بودیم و آنان از آن بى خبرند و تنها از عوائد نراقى خبر دارند – نتیجه‏ى عدم بررسى معناى حجّت و فقدان اجتهاد در لغت‏شناسى دانسته‏اند! سپس با جستجوى کاربردهاى واژه‏ى “حجّت” در منطق، فلسفه و اصول فقه در کلاف سردرگمى گرفتار شده اند که هرگز راه خلاصى از آن تصوّر نمى شود!

 

مقصود از “حجّت” در این روایت، مانند سایر موارد، چیزى است که مى‏توان به آن احتجاج کرد. پس امام‏ علیه السلام حجّت خداست؛ زیرا اگر او چیزى بگوید و مردم عمل نکنند، خدا به همان گفته‏ى او علیه مخالفت کنندگان احتجاج مى کند و آنها نمى توانند عذرى در این مخالفت بیابند. همچنان که اگر به گفته‏ى او عمل کنند، در مقابل این سؤال که چرا چنین کردید؟ همین جواب کافى است که به دلیل گفته‏ى او با این وصف، اگر فقیه حجّت امام است، یعنى اگر امرى کند – چه از باب فتوا و استنباط حکم، چه از باب ولایت و انشاى حکم – و مردم مخالفت کنند، حضرت (ع)بر علیه مخالفان به همین امر فقیه احتجاج مى کند. همان گونه که مطعیان به این امر براى توجیه عمل خود استدلال مى‏نمایند. به هر تقدیر، همان‏گونه که بارها در سخن فقیهان پیشین دیدیم، دلالت روایت بر “ولایت فقیه” و نیابت او از امام معصوم(ع)جاى تردید نیست. [۲]

 

نتیجه اینکه ولایت فقیه در راستاى ولایت امام معصوم است. چنانکه در مقبوله‏ى عمر بن حنظله از امام صادق (ع) مى‏خوانیم: بنگرید به آن کس که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر نماید و احکام ما را بشناسد. پس به حکومت او راضى باشید که من او را بر شما حاکم قرار دادم. [۳]

 

از عمومات آیاتی که ولایت فقیه استفاده می شود

در راستای اثبات ولایت فقیه برخی به تعدادی از آیات قرآن استناد کرده اند و از عمومات این آیات ولایت فقیه را استنباط نموده اند که در واقع می توان گفت این آیات مؤیداتی برای اثبات ولایت فقیه هستند. در ذیل این آیات را مرور می کنیم:

 

  1. “إِنَّ الَّذینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون‏” [۴]

 

  1. ” وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما یَعْمَلُونَ بَصیرٌ ” [۵]

 

  1. ” إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهیمَ لَلَّذینَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنین‏” [۶]

 

  1. ” وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‏ أَعْقابِکُمْ وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلى‏ عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرین‏” [۷]

 

  1. ” وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطانَ إِلاَّ قَلیلا” [۸]

 

  1. ” وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون‏” [۹]

 

  1. ” وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فیهِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ * وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فی‏ ما آتاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَ *وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما یُریدُ اللَّهُ أَنْ یُصیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ کَثیراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ *أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ *یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارى‏ أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمینَ ” [۱۰]

 

۸٫”   وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون‏” [۱۱]

 

۹٫”   یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً ” [۱۲]

 

۱۰٫” وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ ” [۱۳]

 

۱۱٫” اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ ” [۱۴]

 

  1. ” قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدی إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یَهْدی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یَهْدی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاَّ أَنْ یُهْدى‏ فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون‏” [۱۵]

 

۱۳٫”   أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعیدا” [۱۶]

 

  1. ” إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیرا” [۱۷] و [۱۸] .

 

 

[۱] استفاده از پاسخ ۲۳ (سایت: ۲۵۶).

 

[۲] استفاده از پاسخ ۲۵ (سایت: ۲۵۸).

 

[۳] تفسیر نور-محسن قرائتی ج۳ ص۱۱۱،… فانى قد جعلته علیکم حاکما .

 

[۴] البقرة، ۱۵۹٫

 

[۵] الانفال، ۳۹٫

 

[۶] آل عمران،۶۸٫

 

[۷] آل عمران،۱۴۴٫

 

[۸]  النساء، ۸۳٫

 

[۹] التوبة،۱۲۲٫

 

[۱۰] المائدة، ۴۷۰- ۵۱٫

 

[۱۱] البقرة، ۱۸۸٫

 

[۱۲]  النساء، ۵۹٫

 

[۱۳] هود،۱۱۳

 

[۱۴] البقرة،۲۵۷٫

 

[۱۵] یونس، ۳۵٫

 

[۱۶] النساء، ۶۰٫

 

[۱۷] النساء، ۵۸٫

 

[۱۸] نک: السید علی عاشور، ولایة الفقیه الدستور الالهی للمسلمین، دارالهادی بیروت،الطبعة الاولى، ۱۴۲۲هـ – ۲۰۰۱ م، ص ۱۱۴-۱۳۰٫

«ولایت فقیه» به بیان ساده

«ولایت فقیه» به بیان ساده

  •  هر کشوری باید حکومتی داشته باشد.
  • اگر حکومت نباشد، نظم کشور به هم می خورد و زندگی در آن سخت و غیر قابل تحمّل می شود.
  • البته در کشوری که مردم آن مسلمان و به دین اسلام پایبند هستند، حکومت نیز باید اسلامی و پایبند به قوانین و مقرّرات اسلامی باشد.
  • در چنین حکومتی که می خواهد اسلام را اجرا کند، چه کسی باید رهبری آن را بر عهده گیرد؟
  • آیا که اسلام و احکام آن را نشناسد، می تواند رهبر حکومت اسلامی شود؟ معلوم است که نه.
  • قطعاً رهبری یک حکومت اسلامی را کسی باید به عهده گیرد که احکام اسلامی را به خوبی بشناسد و دربارۀ دین اسلام، بسیار آگاه باشد.
  • به چنین کسی «فقیه» گفته می شود. فقیه یعنی کسی که سال ها درس دینی خوانده و به بررسی احکام اسلامی پرداخته و به شناخت عمیقی از این دین دست یافته است.
  • چون در حکومت اسلامی، محور همۀ قانون ها و مقررات دین اسلام است، پس یک فقیه باید رهبر آن باشد.
  • کلمۀ «ولایت» یعنی رهبری و ادارۀ کارهای جامعه.
  • پس ولایت فقیه یعنی رهبری حکومت اسلامی توسط یک کارشناس بزرگ دینی.

 

پرسش:

  • آیا ولی فقیه جانشین امام معصوم است یعنی آیا اطاعت او بر همه واجب است و آیا مثل امام معصوم دارای تقدس و احترام است؟
  • لطفا توضیح دهید و آیا شخصی می تواند بگوید من ولایت فقیه را قبول دارم ولی شخصی را که مجلس خبرگان به عنوان ولی فقیه حاضر انتخاب کرده قبول ندارم؟
  • پاسخ:
  • ۱ـ باید توجّه داشت که امام معصوم دارای دو گونه ولایت می باشد ؛

  • ولایت تکوینی و ولایت تشریعی.
  • و البته ولایت تشریعی او نیز تنها در حدّ ابلاغ حکم خدا و تبیین و تفسیرو اجرای آن می باشد ؛ و از پیش خود حقّ فرمان ندارد.
  • ولایتی هم که مربوط به اداراه ی جامعه می شود همان ولایت تشریعی است نه ولایت تکوینی.
  • یعنی امام معصوم از جانب خداوند متعال این حقّ را دارد که مجری احکام اجتماعی خداوند متعال باشد.
  • طبق منطق قرآن کریم ، حکم فقط از آنِ خداست ؛
  • لذا امام معصوم در بُعد حکومتی تنها مجری حکم خداست. فقیه نیز طبق براهین عقلی و شواهد نقلی ،  فقط استنباط کننده ی حکم خدا ، از قرآن کریم و سنّت معصوم می باشد ؛
  • لذا هیچ حکمی از جانب خود نمی تواند داشته باشد. لذا حکم فقیه نیز چیزی جز حکم خدا و معصوم نیست. و چون او متخصّص در استنباط حکم خدا می باشد ، و عقل نیز حکم می کند که افراد غیر متخصّص به شخص متخصّص رجوع نمایند ، لذا تقلید از فقیه ، به حکم عقل ، الزامی است. کما اینکه در امور مهمّ دیگر نیز تقلید از متخصّص ، واجب عقلی می باشد.
  • بر این اساس ، اگر کسی به هنگام بیماری به جای رفتن نزد پزشک متخصّص ، به دستور افراد غیر متخصّص عمل نماید ، مرتکب معصیت شده است. چون تشخیص عقل سلیم نیز حجّت خداست.
  • پس فقیه جامع شرائط ، به حکم عقل در زمان غیبت معصوم ، جانشین اوست در بیان احکام خدا. البته روایات فراوانی نیز بر این حکم عقلی صحّه گذاشته اند.
  • ۲ـ همچنین شکّی نیست که جامعه ی بشری نیازمند حکومت می باشد تا دچار هرج و مرج نشود ؛ و هر حکومتی حاکم می خواهد ؛ و حاکم ، طبق آنچه گفته شد ، باید فقط مجری احکام خدا باشد. لذا عقل حکم می کند ، که در زمان غیبت معصوم ، حاکم جامعه باید متخصّص در استنباط احکام الهی باشد.
  • پس به حکم عقل ، ولیّ فقیه در امور حکومتی جانشین امام معصوم می باشد ؛ و اطاعت او در این بخش همچون اطاعت از معصوم می باشد. همچنین از آنجا که چنین شخصی حامل حکم خدا و مجری حکم اوست ، به عَرَض احترام و قداست حکم خدا ، او نیز بهره ای از حرمت و قداست را خواهد داشت. لکن این حرمت و قداست تا آن زمانی است که او فقیه جامع شرائط باشد ؛ امّا اگر فقه یا عدالت و دیگر شرائط فقیه جامع شرائط را از دست داد ، حرمت ناشی از حکم خدا نیز از او برداشته می شود

    ۳ـ پس به حکم عقل و نقل ، فقیه جامع شرائط افتاء ، در زمان غیبت معصوم ، شأنیّت حاکمیّت بر مردم را دارد.

  • امّا ممکن است در یک زمان چندین نفر با این مشخّصات وجود داشته باشند. لذا باز عقل حکم می کند که از بین این چند نفر ، باید آنکه به ادراه ی جامعه لایقتر است انتخاب شود.
  • امّا روشن است که فقیه لایقتر را مردم غیر متخصّص در دین نمی توانند مشخّص نمایند ؛ لذا تشخیص دهندگان نیز باید اهل تخصّص باشند. همان گونه که پزشک حاذقتر را خود پزشکان می توانند تشخیص دهند.
  • امّا نظر خواهی از تمام اهل تخصّص نیز عملاً کاری است شاقّ . بر همین اساس عقلای قوم مجلسی تشکیل داده و فقهای مطرح در هر شهر و استانی را در آن جمع نموده اند تا از بین فقها یکی را برگزینند. و هر که آنان برگزینند ، به حکم عقل ، اطاعت از او واجب است. چون تقلید از تشخیص متخصّصان یک فنّ بر دیگران واجب عقلی است. چرا که احتمال خطای تعداد زیادی متخصّص ، بسیار کمتر از احتمال خطای یک متخصّص می باشد ، چه رسد به افراد غیر متخصّص.
  • لذا اینکه کسی در مقابل تشخیص اهل تخصّص جبهه گیری کند ، چیزی جز جهل یا تعصّب یا عناد نیست. هر متخصّصی در امور شخصی می تواند به تشخیص خود عمل نماید ،
  •  اما جامعه حاکم می خواهد و اگر بنا شود ، در این وادی هر کسی ساز خود را بزند ، جامعه دچار هرج و مرج می شود. بنا بر این ، اگر کسی تشخیص خبرگان یک جامعه را هم قبول ندارد ، عقلاً و شرعاً حقّ ندارد تشخیص خود را بر اکثریّت متخصّصین فنّ تحمیل نماید.