زکات طلا و نقره

زکات طلا و نقره

 

مسأله ۱۸۹۶ طلا دو نِصاب دارد:

نصاب اوّل آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن ۱۸ نخود است ، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را که نُه نخود می‌شود (۱) از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از قرار چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ۱۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

(۱) (نوری): (هر مثقال معمولی ۲۴ نخود است)..

(مکارم): مسأله طلا دارای دو نصاب است:

نصاب اوّل آن بیست مثقال شرعی است که معادل ۱۵ مثقال معمولی می‌باشد، هرگاه به این مقدار برسد و شرایط دیگر نیز در آن جمع باشد باید چهل یک آن را (دو و نیم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

نصاب دوم چهار مثقال شرعی است که ۳ مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر ۳ مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از قرار دو و نیم درصد بدهد و اگر کمتر از ۳ مثقال اضافه شود فقط زکات پانزده مثقال واجب است و زیادی آن زکات ندارد، همچنین هر چه بالا رود، یعنی اگر ۳ مثقال اضافه شود باید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقدار اضافه زکات ندارد.

 

(زنجانی): مسأله طلا دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: بيست دينار است، اين نصاب بنا بر مشهور معادل پانزده مثقال معمولى و تقريبا ۱/ ۶۹ گرم است، ولى ظاهراً وزن دينار بيش از ۳۴ مثقال معمولى بوده لذا نصاب طلا بيشتر از وزن فوق مى‌باشد، بنابر نظر برخى محقّقان دينار شرعى تقريبا ۲۴/ ۴ گرم و نصاب اوّل طلا تقريبا ۷/ ۸۴ گرم و بنا بر نظر برخى ديگر دينار شرعى تقريبا ۴۶/ ۴ گرم و نصاب اوّل طلا تقريبا ۳/ ۸۹ گرم مى‌باشد، ولى بهتر است كه بر طبق قول مشهور عمل شود، وقتى كه طلا به نصاب اوّل برسد، اگر شرايط ديگر را هم داشته‌ باشد، انسان بايد يك‌چهلم (۵/ ۲%) آن را از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.

نصاب دوم: چهار دينار است كه بنا بر مشهور ۳ مثقال معمولى (تقريبا ۸/ ۱۳ گرم) و بنا بر قول برخى از محقّقان تقريبا ۹/ ۱۶ گرم و بنا بر قول برخى ديگر تقريبا ۸/ ۱۷ گرم مى‌باشد و اگر چهار دينار به بيست دينار طلا افزوده شود بايد زكات تمام ۲۴ دينار را (از قرار ۴۰/ ۱) بدهد، و اگر كمتر از چهار دينار افزوده شود، فقط بايد زكات ۲۰ دينار را بدهد، و زيادى آن زكات ندارد، همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر چهار دينار افزوده شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر افزوده شود، مقدار افزوده شده زكات ندارد.

 

نِصاب نقره

مسأله ۱۸۹۷ نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل آن ۱۰۵ مثقال معمولی است که اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را که ۲ مثقال و ۱۵ نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است یعنی اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۲۶ مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از ۲۱ مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ۱۰۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود (۱) یعنی اگر ۲۱ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از ۲۱ مثقال است زکات ندارد (۲) بنا بر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلًا کسی که ۱۱۰ مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات ۱۰۵ مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای ۵ مثقال آن داده که واجب نبوده است.

(۱) (مکارم): ولی برای آسان شدن حساب اگر انسان دو و نیم درصد از طلا و نقره که دارد بدهد زکاتی را که بر او واجب بوده داده، گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است.

(سیستانی): و اگر شک داشته باشد که به حدّ نصاب رسیده است، بنا بر احتیاط واجب باید فحص کند.

(۲) (بهجت): مقداری که اضافه شده، زکات ندارد..

(زنجانی): مسأله نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: ۲۰۰ درهم یا ۱۴۰ دینار است که بنا بر مشهور ۱۰۵ مثقال معمولی (تقریباً ۸/ ۴۸۳ گرم) می‌باشد، و بنا بر نظر برخی از محقّقان تقریباً ۲/ ۵۹۳ و بنا بر نظر برخی دیگر تقریباً ۶۲۵ گرم می‌باشد، و بهتر است قول مشهور رعایت گردد. و اگر نقره به نصاب اوّل برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم: ۴۰ درهم یا ۲۸ دینار است که بنا بر مشهور ۲۱ مثقال معمولی (تقریباً ۳/ ۹۶ گرم) و بنا بر نظر برخی از محقّقان تقریباً ۶/ ۱۱۸ و بنا بر نظر برخی دیگر تقریباً ۱۲۵ گرم می‌باشد و اگر مقدار نصاب دوم به نصاب اوّل افزوده شود، باید زکات تمام آن داده شود و اگر کمتر از مقدار نصاب دوم افزوده شود، مقدار افزوده شده زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر مقدار نصاب دوم اضافه شود، باید زکات تمام آن را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از نصاب دوم است زکات ندارد. بنا بر این اگر انسان یک چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است، مثلًا کسی که ۱۵۰ دینار نقره دارد اگر یک چهلم آن را بدهد زکات ۱۴۰ دینار آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای ۱۰ دینار آن داده است.

 

[ در صورت رسیدن به نصاب]

مسأله ۱۸۹۸ کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.

این مسأله، در رساله آیات عظام: (اراکی) و (بهجت) نیست

(مکارم): مسأله به طلا و نقره همه سال زکات تعلق می‌گیرد، یعنی اگر انسان زکات مقدار طلا یا نقره را بدهد و سال بعد نیز شرایط در او جمع باشد باید دوباره زکات آن را بدهد، تا زمانی که از حدّ نصاب بیفتد، ولی در خمس چنین نیست، یعنی اگر مال را یک بار خمس دادند دیگر خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، مگر این که اضافه شود، همچنین گندم و جو و کشمش و خرما یک بار بیشتر زکات ندارد.

 

[طلا و نقره باید سکه و معامله با آن رایج باشد]

مسأله ۱۸۹۹ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد (۱) باید زکات آن را بدهند (۲)

(۱) (سیستانی): ولی معامله با آن رواج داشته باشد، باید زکات آن را بدهند. ولی اگر از رواج افتاده باشد، زکات ندارد، هر چند سکّه آن باقی باشد.

(۲) (زنجانی): بنا بر این طلا و نقره سکّه داری که زنها برای زینت بکار می‌برند در صورتی که معامله با آن رایج باشد، یعنی باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، زکات آن واجب است. ولی اگر معامله با آن رایج نباشد زکات واجب نیست، ولی احتیاط مستحب ّ در پرداخت زکات است.

(مکارم): مسأله یکی دیگر از شرائط واجب شدن زکات طلا و نقره این است که دارای سکّه باشد و معامله با آن رواج داشته باشد بنا بر این سکه‌هایی که رواج معامله ندارد زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.

 

 

[طلاو نقره بانوان]

مسأله ۱۹۰۰ طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می‌برند، زکات ندارد اگر چه رواج باشد (۱)

(۱) (اراکی): اگر رواج معامله داشته باشد زکات دارد وگرنه زکات ندارد.

(گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): در صورتی که معامله با آن رایج باشد، بنا بر احتیاط، زکات آن واجب است و اگر معامله با آن رایج نباشد اگر چه پول طلا و نقره به آن بگویند، زکات آن واجب نیست.

(خوئی)، (سیستانی): در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی باز معامله پول، طلا و نقره با آن شود بنا بر احتیاط زکات آن واجب است ولی اگر رواج معامله با آن باقی نباشد زکات واجب نیست. (تبریزی): اگر چه رواج معامله با آن باقی باشد زکات واجب نیست.

(فاضل): در صورتی که معامله با آن رایج باشد، یعنی مثل پول با آن معامله شود، بنا بر احتیاط، زکات آن واجب است، ولی اگر معامله با آن رایج نباشد، زکات آن واجب نیست.

(بهجت): اگر معامله با آن رایج باشد، زکات دارد ولی اگر طوری شود که معامله با آن به عنوان مسکوک رایج نباشد زکات ندارد.

(زنجانی): رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۸۹۹

(مکارم): مسأله هر گاه طلا و نقره سکه دار رایج را زنها به صورت زینت آلات درآورند و برای زینت از آن استفاده کنند زکات ندارد و هرگاه کسی دارای مقداری طلا و نقره است امّا هیچ کدام از آن دو به اندازه نصاب نیست زکات بر او واجب نمی‌باشد هر چند قیمت مجموع آن به حد نصاب برسد.

 

 

[اگر به نصاب نرسد]

مسأله ۱۹۰۱ کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد مثلًا ۱۰۴ مثقال نقره و ۱۴ مثقال طلا داشته باشد (۱)، زکات بر او واجب نیست.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(۱) (زنجانی): مثلًا ۱۹۹ درهم نقره و ۱۹ دینار طلا داشته باشد..

(مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۹۰۰٫

 

[یازده ماه مالک طلا و نقره باشد]

مسأله ۱۹۰۲ چنان که سابقاً گفته شد (۱) زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه (۲) مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

(۱) (زنجانی): چنانچه در مسأله [۱۸۵۷] گفته شد..

(۲) (زنجانی): یازده ماه کامل قمری..

(مکارم): مسأله شرط دیگر آن است که انسان یک سال تمام مالک مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتیاط آن است که زکات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن یازده ماه آن را بفروشد، یا از نصاب بیفتد، یا در اختیار او نباشد، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد، همچنین اگر آن را با چیز دیگری عوض نماید، یا آنها را آب کند و از صورت سکّه خارج سازد، امّا اگر سکه‌های طلا و نقره را به سکه‌های طلا و نقره دیگری عوض کند احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.

 

[تعویض و تبدیل طلا و نقره]

مسأله ۱۹۰۳ اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره، یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست (۱) ولی اگر برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند (۲) احتیاط مستحب ّ آن است که زکات را بدهد.

(۱) (بهجت): بنا بر أظهر، ولی مکروه است که برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند.

(تبریزی): اگر چه برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند.

(۲) (فاضل): اگر برای فرار از دادن زکات آنها را تبدیل کند..

(مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۹۰۲ (سیستانی): مسأله اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از دادن زکات، آن‌ها را به طلا و نقره عوض کند، یعنی طلا را به طلا یا نقره، و نقره را به نقره یا طلا، عوض نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.

 

[طلا و نقره را آب کند]

مسأله ۱۹۰۴ اگر در ماه دوازدهم، پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه بواسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود (۱) باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(۱) (اراکی): چنانچه بواسطه آب کردن، قیمت آنها کم شود..

(مکارم): مسأله اگر کسی به قصد فرار از زکات، طلا و نقره را تبدیل نماید، یا آنها را آب کند، زکات به او تعلق نمی‌گیرد، ولی از خیر و سعادتی محروم شده و احتیاط مستحب ّ آن است که زکات آن را بدهد.

 

 

بدهکار بودن زکات

مسأله ۱۹۷۸ کسی که ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره یا بیشتر، از بابت زکات بدهکار است، می‌تواند کمتر از ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره هم به یک فقیر بدهد (۱) و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره هم برسد می‌تواند به یک فقیر کمتر از آن بدهد (۲)

این مسأله، در رساله آیات عظام: (سیستانی) و (بهجت) نیست

(۱) (گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (فاضل)، (صافی): بنا بر احتیاط مستحب ّ کمتر از ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره به یک فقیر ندهد.. (۲) (خوئی)، (گلپایگانی)، (فاضل)، (صافی)، (تبریزی): بنا بر احتیاط مستحب ّ به یک فقیر کمتر از آن ندهد. (نوری): ولی مستحب ّ است در هر دو صورت مذکوره، کمتر از آن ندهد.

(مکارم): مسأله احتیاط واجب آن است که به هر فقیر کمتر از زکات نصاب اوّل نقره (یعنی به اندازه دو مثقال و ۱۵ نخود) ندهد و اگر از چیز دیگر مانند گندم و جو زکات می‌دهد نیز قیمت آن کمتر از این مقدار نباشد.

(زنجانی): مسأله کسی که به اندازه پنج درهم شرعی یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است، بنا بر احتیاط کمتر از پنج درهم شرعی به یک فقیر ندهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد، و قیمت آن به پنج درهم شرعی برسد، بنا بر احتیاط به یک فقیر کمتر از آن ندهد.

 

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،


زکات طلا و نقره

چگونه خمس را حساب مي كنند

چگونه خمس را حساب مي كنند

حساب خمس

پرسش

راه محاسبه خمس را ذكر نماييد.

كشاورزان، كارمندان، كارگران، كاسب ها و هر كس كه درآمد كسب دارد ، واجب است براى خود حساب سال خمسى داشته باشند و جهت محاسبه خمس، به صورت زير عمل كنند:

هنگامى كه از دريافت اولين درآمد۲۴ يك سال گذشت ، آن روز وقت حساب سال است.

هر چه از مؤونه كه مورد استفاده قرار مى گيرد و عين آن از بين مى رود (مانند خوراكى ها، موادهاى شوينده، وسايل تحصيلى (دفتر، خودكار و… و غير آنها) چنانچه تا آخر سال خمسى زياد بيايد و در بازار ارزشى داشته باشد، بايد خمس (يك پنجم) آن را با قيمت روز بپردازند و چيزهايى از مؤونه كه مورد نياز انسان است و با استفاده عين آن از بين نمى رود (مانند وسايل زندگى مثل فرش، يخچال و…، وسيله نقليه و…) هر چند سال هم بر آنها بگذرد، خمس به آنها تعلق نمى گيرد.۱

مثال: كارمندى پايان خرداد سال ۹۵ ، اولين حقوق خود را دريافت مى كند، حساب سال او پايان خرداد سال ۹۶ است. در اين تاريخ ۱۰ كيلو برنج، ۵ كيلو لپه، پنج عدد تايد و مبلغ ۵۰ هزار تومان زياد آمده است. او مى تواند يك پنجم هر يك از اجناس بالا را جدا كرده و بابت خمس بپردازد و جايز است قيمت آن را به روز حساب نموده و يك پنجم آن را به صورت پول نقد بدهد.

تبصره ۱٫ كسى كه شغل ندارد، اگر اتفاقا معامله اى كند و سودى ببرد ـ بعد از آنكه يك سال از وقتى كه فايده برده، بگذرد ـ بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.۲

تبصره ۲٫ درباره خمس بعضى از درآمدها (مانند: حقوق خانواده شهداء، هديه، جايزه بانكى و…) ميان مراجع تقليد اختلاف نظر است كه در خمس هديه به آنها پرداخته شد.

تبصره ۳٫ شخص مى تواند در بين سال نيز هر وقت حقوقى به دستش آمد خمس آن را بدهد و لازم نيست يك سال صبر كند.

 

پرسش

آيا شخص مى تواند خودش خمس اموال را محاسبه كند و سپس آنچه را بر او واجب است به مرجع تقليد يا نمايندگان او بدهد؟

همه مراجع: آرى، اشكال ندارد؛ ولى تا پيش از اداى خمس نمى تواند در اموال تصرف كند.۳

 

  • ۱٫ العروة الوثقى، ج ۲، باب الخمس، م ۶۷٫
    ۲٫ توضيح المسائل مراجع، م ۱۷۶۵؛ نورى، توضيح المسائل، م ۱۷۶۱؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۱۷۷۳٫
    ۳٫ العروة الوثقى، ج ۲، كتاب الخمس، م ۷۵٫(احكام خمس، پرسمان).

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

نحوه تخمیس اموال مقلّدین توسط نمایندگان معظم له [نحوه محاسبه خمس ]

پرسش :نمایندگان معظم له چگونه باید اموال مقلّدین را تخمیس کنند؟

پاسخ :ما در مورد محاسبه خمس، چهار چیز از اموال مقلّدین را با وجود این که خمس به آن ها تعلّق گرفته است استثناء مى‏ کنیم؛ زیرا این کار سبب تشویق مردم به حساب اموالشان مى‏ شود. آن چهار چیز عبارتند از:

۱٫ خانه مسکونى: همچنین خانه‏ هاى ییلاقى که در خور شان و مورد استفاده باشد، نیز همین حکم را دارد.

۲٫ وسیله نقلیه شخصى: اگر وسیله نقلیه براى استفاده شخصى و کار با هم باشد باید به نسبتِ مقدارى که براى کار است، خمس آن محاسبه شود.

۳٫ لوازم زندگى: اعم از وسائل درون منزل و حتى تلفن همراه مشروط به اینکه وسیله کسب نباشد و اگر استفاده تلفن همراه، مشترکا استفاده مى‏ شود به همان ترتیب که در مورد وسیله نقلیه بیان شد عمل مى‏ شود.

۴٫ زیور آلات بانوان: تا حدّى که متعارف است و شان او اقتضا مى‏ کند. ضمنا به مراجعه کنندگان متذکّر شوید تمامی موارد مذکور خمس دارد، زیرا از ابتدا پول آن ها مخمّس نبوده است، امّا از باب ارفاق به آن ها مى‏ بخشیم.

منبع: استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .


چگونه خمس را حساب مي كنند

احکام مال پیدا شده

احکام مال پیدا شده 

[اگر مال پیدا شده نشانه‌ای نداشته باشد]

مسأله ۲۵۶۴ مالی که انسان پیدا می‌کند (۱) اگر نشانه‌ای نداشته باشد که بواسطه آن صاحبش معلوم شود (۲) احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد (۳).

(۱) (گلپایگانی): مالی را که انسان پیدا می‌کند و از قِسم حیوان نیست..

(۲) (مکارم): (مانند یک اسکناس صد تومانی یا یک سکّه طلا)..

(بهجت): و حیوان هم نباشد و ارزش آن از یک درهم، یعنی ۶/ ۱۲ نخود نقره سکّه دار کمتر نباشد..

(۳) (گلپایگانی): بنا بر احتیاط لازم، باید از طرف صاحبش صدقه بدهد.

(مکارم): احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق ّ است می‌تواند بردارد و اگر مال مهمی باشد احتیاط آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(بهجت): می‌تواند از طرف صاحبش صدقه دهد و یا به حاکم شرع بدهد.

(زنجانی): بنا بر احتیاط واجب باید با اذن حاکم شرع صدقه دهد و آن را تملک نکند مگر آن که قیمت آن از یک درهم (که بنا بر مشهور ۶/ ۱۲ نقره سکه دار بوده و در مسأله [۱۸۶۴] درباره آن توضیح داده شد) کمتر باشد که می‌تواند آن را تملک کند.

(خوئی): مسأله مال گم شده که از قِسم حیوان نیست چنانچه انسان پیدا کند و نشانه‌ای نداشته باشد که بواسطه آن صاحبش معلوم شود و قیمت آن کمتر از یک درهم «۶/ ۱۲ نخود نقره سکه دار» نباشد احتیاط مستحب ّ آن است که آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد و تملک نکند.

(فاضل): احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.

(تبریزی): احتیاط آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و بعید نیست جایز باشد آن را ملک خود قرار دهد.

(صافی): بنا بر احتیاط لازم باید از طرف صاحبش صدقه بدهد.

(سیستانی): مسأله مال گم شده اگر حیوان نباشد و انسان آن را پیدا کند و نشانه‌ای نداشته باشد که بواسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن کمتر از یک درهم (۶/ ۱۲ نخود نقره سکه دار) باشد یا نباشد، می‌تواند آن را برای خود بر دارد، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد. و از این قبیل است پول که علامت ندارد ولی اگر مقدار و خصوصیت زمان و مکان، علامتی برای پول باشد باید آن را اعلان کند همچنانکه در مسأله [۲۵۶۶] خواهد آمد.

 

 

[مال دارای نشانه با قیمت کمتر از ۶/ ۱۲ ]

مسأله ۲۵۶۵ اگر مالی پیدا کند (۱) که نشانه دارد و قیمت آن از ۶/ ۱۲ نخود نقره سکه دار کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه،نمی‌تواند بدون اجازه او بر دارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این که ملک خودش شود بر دارد (۲) و در این صورت اگر تلف شود نباید عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.

(۱) (اراکی): اگر مالی را در غیر حرم مکه پیدا کند..

(۲) (اراکی): و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد، عوض آن را به او بدهد.

(گلپایگانی)، (صافی): و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد اگر عین مال باقی است، آن را به صاحبش رد کند و اگر عین از بین رفته، دادن عوض لازم نیست.

(فاضل)، (نوری): و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد اگر تلف نشده، خود مال را و در صورتی که تلف شده، عوض آن را به او بدهد

((فاضل): و احتیاط واجب آن است که لقطه منطقه حرم مکّه معظّمه را هم برندارد).

(سیستانی): رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۵۶۶ (خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر مالی را پیدا کند که قیمت آن از یک درهم کمتر است چنانچه صاحب آن معلوم باشد، و انسان نداند راضی است یا نه، نمی‌تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد می‌تواند به قصد این که ملک خودش است، بردارد و واجب است

((تبریزی): احتیاط واجب است) که هر وقت صاحبش پیدا شد در صورتی که تلف نشده خود مال را

((خوئی): و در صورتی که تلف شده عوض آن را) به او بدهد.

(مکارم): مسأله هر گاه مالی را که پیدا کرده نشانه دارد ولی قیمت آن کمتر از یک درهم است (درهم عبارت است از ۶/ ۱۲ نخود نقره سکه دار) چنانچه صاحب آن معلوم باشد نمی‌تواند بدون رضایت او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد می‌تواند بردارد و تملک کند و از آن استفاده نماید و در صورت تلف شدن لازم نیست عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد تملّک هم نکرده باشد و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض آن واجب نیست.

(بهجت): مسأله اگر مالی را پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن کمتر از یک درهم باشد و صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد ولی اگر صاحب آن پیدا شد و آن را مطالبه کرد، در صورتی که برای او مشقّت ندارد، بنا بر احتیاط واجب باید عین مال او را برگرداند و اگر تلف شده باشد بنا بر أظهر ضامن مثل یا قیمت آن نیست.

(زنجانی): مسأله اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از یک درهم کمتر است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی‌تواند بدون اجازه او بردارد ، مگر برداشتن آن مال، احسان به مالک به شمار آید، مثلًا در جایی که مال در معرض از بین رفتن است، می‌تواند آن را به قصد نگاهداری برای مالک بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد می‌تواند به قصد این که ملک خودش باشد بردارد.

مسأله اختصاصی

(زنجانی): مسأله ۲۵۷۵ هر گاه در حرم (که محدوده‌ای مشخّص از مکّه و اطراف آن می‌باشد) مال گمشده‌ای را ببیند، بنا بر احتیاط واجب آن را برنداشته و به حال خود رها کند، چه قیمت آن به اندازه یک درهم برسد یا نرسد، مگر این که کسی که برای اعلام کردن در جستجوی مالک، آن را بردارد، و پس از اعلام کردن و نیافتن مالک آن نیز آن را صدقه دهد، یا برای صاحب آن تا وقتی که احتمال دارد، صاحب آن پیدا شود، نگه دارد.

 

[هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه‌ای دارد]

مسأله ۲۵۶۶ هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که بواسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند (۱) اگر چه صاحب آن کافری باشد که (۲) در امان مسلمانان است، در صورتی که قیمت آن چیز به ۶/ ۱۲ نخود نقره سکه دار برسد باید اعلان کند (۳) و چنانچه از روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته، هر روزی و بعد تا یک سال، هفته‌ای یک مرتبه در محل ّ اجتماع مردم اعلان کند کافی است.

(۱) (بهجت): در صورتی که قیمت آن در زمان برداشتن آن کمتر از یک درهم نباشد، واجب است از همان وقت اعلام کند یعنی تا یک سال در محل ّ اجتماع مردم بگوید یا بنویسد و در محل ّ مناسب نصب کند.

(۲) (گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): اگر چه بداند صاحب آن کافری است که..

(۳) (نوری): و لازم نیست که هر روز اعلان کند بلکه اگر تا یک سال طوری اعلان کند که گفته شود یک سال اعلان کرده، کافی است.

(گلپایگانی)، (صافی): باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در جاهایی که مردم اجتماع می‌کنند، اعلان کند و لازم نیست که هر روز اعلان کند بلکه اگر تا یک سال طوری بگوید و اعلان کند که مردم بگویند اعلان می‌کند، کافی است.

(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): اگر چه بداند صاحب آن ((خوئی)، (تبریزی): سنّی یا) کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد، باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل ّ اجتماع مردم اعلان کند. ((سیستانی): و اگر قیمت آن، از یک درهم کمتر باشد، احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و هر وقت صاحبش پیدا شد، چنانچه به صدقه دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد).

(فاضل): باید تا یک سال در محل ّ اجتماعات مردم و جایی که احتمال می‌دهد صاحب آن آنجا باشد اعلان کند به نحوی که عرف مردم بگویند در مدّت یک سال مرتباً اعلان کرده است..

(زنجانی): مسأله هرگاه چیزی را که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه بداند صاحب آن کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد، باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل ّ اجتماع مردم اعلان کند.

(مکارم): مسأله هر گاه مالی را که پیدا کرده نشانه دارد و قیمتش به اندازه یک درهم یا بیشتر است، باید آن را تا یک سال اعلام کند (چنانچه از روزی که پیدا کرده تا یک هفته هر روز اعلام کند، بعد هفته‌ای یک بار تا آخر سال در محل ّ اجتماع مردم کافی است ) چه آن مال متعلّق به مسلمانی باشد یا کافری که در امان مسلمانان است، اعلام کردن واجب است.

 

 

 

[اگر بعد از یکسال صاحب مال پیدا نشود]

مسأله ۲۵۶۸ اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود (۱) می‌تواند آن را برای خود بردارد (۲) به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، یا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد (۳) ولی احتیاط مستحب ّ آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد (۴) .

(۱) (خوئی)، (تبریزی)، (صافی)، (زنجانی): در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکّه پیدا کرده باشد..

(نوری): اگر در محدوده حرم پیدا کرده می‌تواند آن را صدقه دهد و اگر صاحبش پیدا شد ضامن او خواهد بود و یا آن را حفظ کند تا صاحبش پیدا شود امّا اگر در غیر حرم پیدا کرده..

(۲) (خوئی)، (تبریزی): یا برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد یا از طرف صاحبش ((خوئی): به فقرا) صدقه بدهد و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد، احتیاط واجب آن است که تصدّق کند. ((تبریزی): یا برای صاحب آن تا وقتی که احتمال دارد صاحب آن پیدا شود نگهدارد).

(زنجانی): یا برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد یا آن را صدقه بدهد.

(۳) (فاضل): یا از طرف صاحبش صدقه بدهد..

(۴) (صافی): و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد بنا بر احتیاط واجب آن را صدقه بدهد.

(اراکی): مسأله اگر مالی را در غیر حرم مکّه پیدا کند و تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود، می‌تواند آن را برای خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد، به او بدهد. ولی احتیاط مستحب ّ آن است که از طرف صاحبش به فقیر غیر سیّد صدقه بدهد. و اگر در حرم پیدا شده، می‌تواند برای او نگهداری کند که هر وقت صاحبش پیدا شد به او بدهد و یا از طرف صاحبش به فقیر غیر سیّد صدقه بدهد.

(سیستانی): مسأله اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود، در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکّه پیدا کرده باشد می‌تواند آن را برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد و در این مدّت استفاده از آن با حفظ عین آن اشکال ندارد و می‌تواند آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که آن را برای خود برندارد؛ و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که آن را به فقرا صدقه بدهد.

(بهجت): مسأله اگر تا یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد چنانچه در غیر حرم مکّه پیدا کرده، می‌تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد یا به عنوان امانت برای صاحبش نزد خود نگهداری کند، یا به حاکم شرع بدهد یا برای خود بردارد و قصد کند که اگر صاحبش پیدا شد، عوض آن را به او بدهد و اگر در حرم مکّه پیدا کرد، چنانچه قصد ندارد که به عنوان امانت نگه دارد، ظاهر این است که صدقه می‌دهد.

(مکارم): مسأله هر گاه تا یک سال اعلان کند و یا در محل ّ اعلان شده نگهداری شود و صاحب مال پیدا نشود، پیدا کننده مخیّر است یکی از چهار کار را انجام دهد: (۱) آن را برای خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد، اگر آن مال موجود نیست عوض آن را به او بدهد. (۲) به صورت امانت برای او نگهداری کند. (۳) از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد. (۴) آن را به حاکم شرع بسپارد و احتیاط مستحب ّ صدقه دادن یا سپردن به حاکم شرع است. احتیاط واجب آن است که اگر در حرم مکّه مالی که قیمت آن به اندازه یک درهم یا بیشتر است پیدا کند، آن را برندارد.

 

[ مال را برای صاحبش نگهداری کند]

مسأله ۲۵۶۹ اگر بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدّی، یعنی زیاده روی هم ننموده، ضامن نیست (۱) ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد (۲) یا برای خود برداشته باشد (۳) در هر صورت ضامن است (۴).

(۱) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): ولی اگر ((خوئی)، (تبریزی): برای خود برداشته باشد ضامن است و اگر) از طرف صاحبش صدقه داده باشد صاحبش مخیّر است بین آن که به صدقه راضی شده یا عوض مالش را مطالبه کند و ثواب صدقه برای تصدّق کننده باشد.

(زنجانی): چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده، ضامن نیست، ولی اگر برای خود برداشته باشد ضامن است و اگر صدقه داده باشد صاحبش می‌تواند به صدقه دادن راضی شده یا عوض مالش را بگیرد و ثواب صدقه برای صدقه دهنده باشد. در سایر مسائل این فصل هم که از صدقه دادن سخن گفته شده، اگر صاحب مال به صدقه راضی نشود، صدقه دهنده ضامن است.

(۲) (مکارم): اگر صاحبش پیدا شد و به صدقه دادن راضی نشد، باید عوض آن را به او بدهد.

(۳) (گلپایگانی)، (صافی): ضامن است.

(۴) (اراکی): و همچنین در مالی که در حرم پیدا کرده اگر صدقه داده باشد، ضامن است.

(فاضل): امّا اگر صاحب مال به صدقه دادن راضی شود، ضامن نیست.

(بهجت): مسأله اگر صاحب ِ مال بعد از یک سال اعلان پیدا شد، چنانچه مال را صدقه یا به حاکم شرع داده، بنا بر أقرب ضامن نیست و همچنین اگر بدون افراط و تفریط تلف شده نیز ضامن نیست و اگر به عنوان امانت نگاه داشته، تحویل می‌دهد و اگر برای خود برداشته عوض آن را باید بدهد.

 

[اگر اعلان نکند]

مسأله ۲۵۷۰ کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلان نکند، گذشته از این که معصیت کرده (۱) باز هم واجب است اعلان کند (۲)

(۱) (سیستانی): چنانچه احتمال دهد که مفید باشد..

این مسأله، در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست (فاضل): اگر برای خودش بردارد، ضامن است و هر وقت صاحب آن پیدا شد، باید به او بدهد و اگر به نیّت صاحب آن صدقه بدهد، چنانچه بعداً صاحب آن پیدا شد و صدقه را قبول کرد، وظیفه‌ای ندارد. امّا اگر صاحب آن به صدقه دادن راضی نشد، باید مثل یا قیمت آن را به او بدهد و صدقه‌ای که پرداخته است، برای خودش محسوب می‌شود.

(۲) (بهجت): و در سالی که اعلان نکرده، نمی‌تواند کارهایی را که در مسائل قبل گفته شد، انجام دهد.

 

[اگر بچه نا بالغ چیزی پیدا کند]

مسأله ۲۵۷۱ اگر بچه نا بالغ چیزی پیدا کند، ولی ّ او باید اعلان نماید (۱).

(۱) (اراکی): بنا بر احتیاط واجب.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولی ّ او می‌تواند اعلان نماید. و پس از آن برای او تملّک و یا از طرف صاحبش تصدّق کند.

(فاضل): مسأله اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولی ّ او باید اعلان نماید و پس از آن، برای او تملّک و یا از طرف صاحبش صدقه بدهد امّا اگر برای صغیر مصلحت دارد بهتر است تملّک نماید.

(زنجانی): مسأله اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولی ّ او باید اعلان کند و پس از آن با رعایت مصلحت وی آن را برایش تملک کند یا صدقه دهد یا برای مالک آن نگهدارد.

(بهجت): مسأله اگر بچه نابالغ یا دیوانه چیزی را پیدا کند، ولی ّ او باید وظایفی را که گفته شد، انجام دهد.

(مکارم): مسأله هر کودک نابالغی مالی را پیدا کند، احتیاط واجب آن است که ولی ّ او اعلان نماید و چنانچه تا یک سال صاحب آن پیدا نشد، مطابق یکی از دستورهای چهارگانه گذشته [در مسأله ۲۵۶۸] آنچه مطابق مصلحت کودک است عمل می‌نماید.

(سیستانی): مسأله اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی را پیدا کند که نشانه دار باشد و قیمت آن به مقدار یک درهم برسد ولی ّ او می‌تواند اعلان نماید، بلکه واجب است که اعلان نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوانه گرفته باشد؛ و اگر یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد، باید به آنچه در مسأله [۲۵۶۸] گفته شد عمل نماید.

 

[از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود ]

مسأله ۲۵۷۲ اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود (۱) احتیاط واجب آن است که آن را صدقه بدهد (۲).

(۱) (مکارم): و یا از اوّل مأیوس باشد که صاحب آن را پیدا کند..

(فاضل): به نحوی که اعلان کردن، لغو شمرده شود..

(بهجت): بنا بر أظهر دیگر اعلان واجب نیست و می‌تواند به وظایفی که گفته شد عمل نماید.

(۲) (نوری): یا نگهداری کند تا صاحبش پیدا شود.

(خوئی): [اگر] بخواهد آن را صدقه بدهد یا تملّک نماید اشکال دارد.

(اراکی): تملک آن و همچنین صدقه دادن آن اشکال دارد و باید به عنوان امانت آن را نگهداری کند.

(گلپایگانی)، (تبریزی)، (صافی): [اگر] بخواهد آن را صدقه بدهد، اشکال ندارد.

(مکارم): احتیاط واجب آن است که آن مال را از طرف صاحب اصلیش به فقیر بدهد.

(سیستانی): باید به اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب آن را صدقه بدهد.

(زنجانی): باید آن را صدقه دهد که به احتیاط واجب در صورت امکان با اجازه حاکم شرع باشد.

 

 

[در بین سالی که اعلان می‌کند مال از بین برود]

مسأله ۲۵۷۳ اگر در بین سالی که اعلان می‌کند مال از بین برود، (۱) چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده (۲) یا تعدّی، یعنی زیاده روی کرده باشد باید عوض آن را به صاحبش بدهد (۳) و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده، چیزی بر او واجب نیست.

(۱) (مکارم): ضامن نیست، مگر این که در نگهداری آن کوتاهی یا زیاده روی کرده باشد.

(۲) (سیستانی): یا در آن تصرّف کرده است، عوض آن را برای صاحبش ضامن است و باید اعلان را ادامه دهد و اگر کوتاهی نکرده و تصرّف هم ننموده است، چیزی بر او واجب نیست.

(زنجانی): باید عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.

(۳) (بهجت): و گرنه چیزی بر عهده او نخواهد بود، ولی اگر قبل از تمام شدن سال برای خودش بردارد و تلف شود، ضامن است.

 

[معلوم باشد بواسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی‌شود]

مسأله ۲۵۷۴ اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به ۶/ ۱۲ نخود نقره سکه دار می‌رسد (۱) در جایی پیدا کند که معلوم است بواسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی‌شود می‌تواند در روز اوّل آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد (۲) و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه‌ای که داده مال خود اوست.

(۱) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): قیمت آن به یک درهم می‌رسد..

(۲) (خوئی)، (تبریزی): از طرف صاحبش ((خوئی): به فقرا) صدقه بدهد و لازم نیست صبر کند تا سال تمام شود. [پایان مسأله] (فاضل): و لازم نیست صبر کند تا سال تمام شود..

(اراکی): بنا بر احتیاط واجب باید در روز اوّل با اجازه حاکم شرع آن را از طرف صاحبش به غیر سیّد صدقه بدهد..

(سیستانی): باید از روز اوّل آن را از طرف صاحبش به فقرا با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب صدقه بدهد، و نباید صبر نماید تا سال تمام شود.

(مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۵۷۲ (بهجت): مسأله اگر مال نشانه داری را که ارزش آن به یک درهم می‌رسد در جایی پیدا کند که معلوم است بوسیله اعلان صاحب آن پیدا نمی‌شود، مثل بیابانها یا خرابه‌ها و مانند آن، اگر مالک آن و لو اجمالًا معلوم نباشد حکم کمتر از یک درهم را دارد؛ و اگر مالک آن و لو اجمالًا معلوم باشد باید به وظایفی که برای بعد از اعلان گفته شد عمل نماید.

(زنجانی): مسأله اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می‌رسد، در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی‌شود، می‌تواند از روز اوّل، آن را صدقه بدهد و لازم نیست صبر نماید تا سال تمام شود و به احتیاط واجب برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

 

 

 

 

[دیگری بگوید مال من است]

مسأله ۲۵۷۷ اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است (۱) در صورتی باید به او بدهد که نشانه‌های آن را بگوید (۲) و یقین پیدا کند که مال او است (۳) ولی اگر ذکر نشانه‌ها فقط موجب گمان مالک بودنش باشد مخیر است که به او بدهد یا از دادن به او خودداری نماید.

(۱) (خوئی)، (سیستانی)، (تبریزی): و نشانه‌های آن را بگوید، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال اوست و لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات، صاحب مال هم ملتفت آنها نیست، بگوید.

(زنجانی): و نشانه‌های آن را بگوید، اگر اطمینان نباشد مال اوست نمی‌تواند به او بدهد و اگر اطمینان باشد باید به او بدهد و لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

(بهجت): اگر یقین یا اطمینان پیدا کند که راست می‌گوید یا دو شاهد عادل شهادت دهند و یا ادّعا کننده قسم بخورد که مال اوست، واجب است به او داده شود، ولی اگر از نشانه دادن او فقط گمان برایش حاصل شود یا یک شاهد عادل شهادت دهد، مخیّر است به او بدهد یا ندهد و در صورتی که گمان قوی پیدا کند، وجوب تحویل به او خالی از وجه نیست.

(۲) (گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): ولی لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست، بگوید.

(اراکی): در صورتی باید به او بدهد که برای او از نشانه‌هایی که می‌گوید، یقین یا اطمینان حاصل شود که آن چیز مال اوست ولی لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم متوجّه آنها نیست، بگوید.

(۳) (فاضل): یقین یا اطمینان پیدا کند که مال اواست. [پایان مسأله] (مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۵۷۶)

 

 

[اگر مال پیدا شده را بدون اعلام در محل اجتماع مردم رها کند]

مسأله ۲۵۷۸ اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به ۶/ ۱۲ نخود نقره سکه دار برسد (۱) چنانچه اعلان نکند و در مسجد، یا جای دیگری که محل ّ اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(۱) (خوئی)، (سیستانی)، (تبریزی)، (زنجانی): اگر قیمت چیزی که پیدا کرده ((تبریزی): و نشانه دارد)، به یک درهم برسد..

(مکارم): مالی که پیدا کرده، اگر قیمت آن یک درهم یا بیشتر باشد..

 

 

 

 

[اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند]

مسأله ۲۵۸۱ اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده (۱)(در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقّت داشته باشد (۲) می‌تواند (۳) بجای کفش خودش بردارد (۴) ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود (۵) باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد (۶) و اگراحتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده (۷) باید با آن معامله مجهول المالک نماید، یعنی از صاحبش تفحّص کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود از طرف او به فقیر صدقه بدهد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(۱) (اراکی): و بداند که عمداً برده و دسترسی به او ندارد..

(خوئی)، (سیستانی)، (تبریزی)، (فاضل): و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد ((فاضل): بلکه اگر بداند عمداً آن را برداشته)..

(زنجانی): و نتواند کفش خود را بدست آورد..

(مکارم): و این کار عمداً انجام شده و دسترسی به آن شخص نیست..

(۲) [قسمت داخل پرانتز بجز رساله آیات عظام: (نوری) و (فاضل) در بقیّه رساله‌ها نیست]

(۳) (اراکی): می‌تواند کفش او را به عنوان تقاص..

(زنجانی): می‌تواند کفشی را که مانده..

(۴) (خوئی)، (سیستانی)، (تبریزی): و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق ّ و ظلم برده است، ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد و الّا حکم مجهول المالک نسبت به زیادی قیمت جاری است، و در غیر این دو صورت، حکم مجهول المالک بر آن کفش جاری خواهد بود ((تبریزی): مگر آن که بداند صاحب او از آن کفش، اعراض کرده).

(صافی): به شرط آنکه قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، ولی اگر قیمتش بیشتر باشد و از دسترسی به صاحبش ناامید باشد حکم مجهول المالک را دارد و اگر بخواهد آن را بردارد باید با اذن حاکم شرع و پرداخت زیادی قیمت به حاکم شرع باشد چنانکه می‌تواند زیادی قیمت را با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، در صورتی که قیمت آن از ۶/ ۱۲ نخود نقره سکّه دار کمتر باشد و مأیوس از دسترسی به صاحبش باشد احتیاطاً آن را به حکم مجهول المالک عمل نماید و اگر بیشتر باشد تا یک سال اعلان کند و بعد از یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد.

(مکارم): و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد از او اجازه بگیرد..

(۵) (اراکی): بنا بر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش به فقیر غیر سید صدقه بدهد. و اگر کسی که کفش او را برده متعمّد نبوده یا احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده و دسترسی به او نیست باید با آن معامله مجهول المالک نماید، یعنی از صاحبش تفحّص کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود، بنا بر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع از طرف او به فقیر غیر سیّد صدقه بدهد.

(فاضل): باید زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده چنانچه از پیدا کردن صاحبش مأیوس باشد، از طرف او آن را صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که به اذن حاکم شرع باشد.

(مکارم): زیادی را از طرف صاحبش صدقه می‌دهد، ولی اگر یقین دارد یا احتمال می‌دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، چنانچه از پیدا کردن صاحب آن مأیوس باشد باید آن را صدقه دهد.

(۶) (زنجانی): باید به اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، در صورتی که قیمت آن از یک درهم کمتر باشد، می‌تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد، باید تا یک سال اعلان کند و بعد از یک سال احتیاطاً صدقه بدهد

(۷) (گلپایگانی)، (نوری): در صورتی که قیمت آن از ۶/ ۱۲) نخود نقره سکّه دار کمتر باشد، می‌تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد، باید تا یک سال اعلان کند و بعد از یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد.

 

 

 

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

احکام مال پیدا شده