×

منوی بالا

منوی اصلی

منوی سایدبار


» ادیان، مذاهب و فرق » آزادی بیان و اعدام مرتد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - ۶:۳۰

 113 بازدید

آزادی بیان و اعدام مرتد

آیا آيه لااكراه في الدين با آزادی بیان و اعدام مرتد ديني تناقض دارد؟ آزادي عقيده ي مطلق آري ولي آزادي بيان مطلق هرگز. در اسلام اصيل. نه آن اسلامي كه برخي طبق هواي نفس خود معرّفي مي كنندـ آزادي بيان افسار گسيخته وجود ندارد؛ چرا كه اين گونه آزادي خلاف عقل مي باشد. اگر […]

آزادی بیان و اعدام مرتد
آیا آيه لااكراه في الدين با آزادی بیان و اعدام مرتد ديني تناقض دارد؟

آزادي عقيده ي مطلق آري ولي آزادي بيان مطلق هرگز.
در اسلام اصيل. نه آن اسلامي كه برخي طبق هواي نفس خود معرّفي مي كنندـ آزادي بيان افسار گسيخته وجود ندارد؛ چرا كه اين گونه آزادي خلاف عقل مي باشد. اگر كسي عقيده داشت كه بايد خودكشي نمود، آيا عقلاي جامعه به او اجازه مي دهند كه اين عقيده ي خود را در جامعه تبليغ كند؟! اگر كسي اعتقاد پيدا نمود كه فلان نژاد بايد نابود گردند، آيا جامعه به او اين آزادي را مي دهد كه دست به كشتار فلان نژاد بزند؟! اگر كسي معتقد بود كه بايد مسائل جنسي را بين كودكان ترويج داد، بايد او را آزاد گذاشت تا عقيده ي خود را ترويج كند؟! اسلام آزادي گفتگوي ضابطه مند و علمي را در دايره ي محدود اهل علم مي پذيرد ولي اين اجازه را نمي دهد كه كساني با زبان چرب خودشان اكثر مردم فاقد علم را از راه به در كنند. آيا شما حاضريد فرزند ده ساله ي خود را در اختيار يك كافر و ملحد يا يك معتاد قرار دهيد تا گمراهش كنند؟! بلي اهل علم آزادند با يكديگر بحث كنند ولي هيچ عقلي اجازه نمي دهد كه طرفداران حقّ، غير اهل را در معرض سمّ پاشي افراد كج انديش قرار دهند تا با مغالطات زيركانه آنها را گمراه سازند.
شعار آزادي بيان افسار گسيخته شعار كساني است كه مذهبشان مذهب شكم و زير شكم مي باشد؛ لذا مي خواهند آزاد باشند تا اكثر مردم را گمراه سازند؛ چرا كه اكثر مردم در مقابل شكم و زير شكم خود را مي بازند.
امّا آزادي عقيده به نحو مطلق در اسلام اجازه داده شده است. لذا فرمود: «لا إِكْراهَ فِي الدِّين ــ در دين (عقيده) اجباري نيست». معني اين آيه ي شريفه آن است كه امور اعتقادي اساساً قابل اجبار نيستند، نه اينكه اجبار ممكن است ولي اسلام حكم به اجبار نمي كند. چون اعتقاد، امر قلبي است و امر قلبي را نمي توان با اجبار پديد آورد. نمي توان با تهديد و كتك زدن كسي را وادار كرد كه كسي را دوست داشته باشد؛ يا از كسي متنفر شود. چون اين امور، مربوط به قلبند. بلي مي توان كسي را با زور و تهديد واردار نمود كه در زبان اظهار محبّت به كسي كند يا به وجود خدا اقرار نمايد يا به ظاهر نماز بخواند، ولي هيچگاه نمي توان او را به زور وادار نمود كه در قلب نيز به آن شخص محبّت داشته باشد يا وجود خدا را بپذيرد يا به نيّت قربةالي الله نماز بخواند. بلكه بر عكس، هر چه كسي را به اين گونه امور بيشتر اجبار نمايند خود به خود نتيجه ي معكوس مي دهد و انزجار شخص زيادتر مي شود. لذا نمي توان يك شخص غير مسلمان را با زور واداشت كه مسلمان شود؛ يا كسي را كه قلب او از اعتقاد و يقين به اسلام برگشته نمي توان با زور وادار نمود كه دوباره به اسلام معتقد گردد. تنها كاري كه براي او مي توان نمود اين است كه با استدلال، يقين او را نسبت به حقّانيّت اسلام بازسازي نمود.
امّا توجّه شود كه آزادي عقيده غير از آزادي بيان عقيده و تبليغ عقيده است. اسلام در محيط عمومي مسلمين محدوديّتهايي براي بيان و تبليغ عقيده قائل شده است كه بسته به مورد فرق مي كند. مثلاً فرقه ها و اديان منكر خدا يا بشر ساخته و فاقد ريشه ي الهي، حقّ ندارد به نحو علني به تبليغ خود بپردازند؛ امّا بحثشان با اهل علم مانعي ندارد. امّا اهل اديان الهي مجازند در حيطه ي اماكن مقدّس خودشان مراسمات و تعلمات داشته باشند؛ ولي حقّ تبليغ علني ندارند؛ مگر اينكه ناقدي عالم و مسلمان نيز در كنارش باشد و نقدش كند. مرتدّ از اسلام نيز آزاد است كه از اسلام برگردد و كسي هم با او كاري ندارد، امّا اگر ارتداد خود را فرياد كند يا بر ضدّ اسلام تبليغ نمايد، مجازات خواهد شد.
ـ آيا اسلام حكم به اعدام مرتد مي دهد؟
حكم مجازات مرتدّ، اختصاص به اسلام ندارد؛ بلكه در هيچ دين ديگري ارتداد علني مورد قبول نيست و همه ي اديان جهان با افراد مرتدّ كه اعلان ارتداد نمايند برخورد مي كنند. حال اينكه در زمان حاضر قدرت اقدام عملي نداشته و با تسامح رفتار مي كنند بحث ديگري است.
دقّت فرماييد كه اگر كسي از اعتقاد به اسلام برگشت، هيچگاه اسلام حكم به اعدام او نمي دهد. حكم اعدام مرتدّ به خاطر امر ديگري است نه به خاطر برگشتن او از اعتقاد به اسلام. اگر كسي از اعتقاد به اسلام برگشت و كفر خود را هم علني نساخت و به تبليغ بر ضدّ اسلام قيام نكرد، هيچگاه اسلام او را محكوم به اعدام نمي داند. لذا تا اينجا «لا اكراه في الدّين»؛ امّا اگر كسي بعد از ارتداد، كفر خود را اعلام عمومي نمود و به اين وسيله دست به تخريب اعتقادات ديگران زد، و خواست ابّهت دين اسلام را بشكند و اسلام را ديني سست جلوه دهد، در اين هنگام است كه اعدام او لازم مي شود؛ و اين حكمي است عقلائي كه در تمام ممالك جهان مشابه آن در امور اجتماعي اجراء مي شود. براي مثال اگر كسي مبتلا به مرض ايدز يا طاعون شد آيا جامعه به او اين اجازه را مي دهد كه آزادانه به اشاعه ي ويروس ايدز يا ميكروب طاعون بپردازد؟!! يا اگر كسي به اين اعتقاد رسيد كه دروغ گويي و فريب و خيانت براي رسيدن به هدف جايز است، آيا جامعه به او اجازه مي دهد كه اين اعتقاد مخرّب خود را علني ساخته، اين اعتقاد را تبليغ، و مردم را به خيانت و دروغ گويي ترغيب نمايد؟!! اگر كسي به اين باور معتقد شد كه زندگي، پوچ و فاقد ارزش است پس بايد خودكشي نمود، آيا عقلاي يك جامعه به چنين كسي اجازه مي دهند كه باورخود را علني ساخته، افراد جامعه را تحريك به خودكشي نمايد؟!! روشن است كه عقلاي يك جامعه چنين اجازه اي را صادر نمي كنند. پس اگر در چنين مواردي كه پاي سلامتي جسمي يا رواني جامعه در ميان است، قشر غالب جامعه از آرمانهاي منطقي خود دفاع مي كند و عامل مخرّب را محدود مي سازد، چگونه اسلام به كسي اجازه دهد، كه نه سلامت جسمي يا رواني، كه فراتر از آن سعادت حقيقي و ابدي ديگران را به خطر اندازد؟!! دقّت فرماييد: نمي گوييم سعادت ابدي خودش، بلكه سعادت ابدي ديگران را به خطر اندازد.
پس اگر كسي از عقيده ي اسلامي خود برگشته ولي اقدام به جوّسازي عليه اسلام نكند، حاكمان اسلامي نيز حقّ تعرّض به او را ندارند. امّا اگر كسي بخواهد با علني نمودن ارتداد خود، بر ضدّ اسلام و عقيده ي مسلمين تبليغ نموده چنين القاء نمايد كه دين اسلام ديني سست و غير قابل پذيرش مي باشد، منطقي است كه اسلام نيز با تشريع حكم ارتداد به مقابله با آن بپردازد؛ چون پاسخ علمي و استدلالي در مقابل چنين اقدام تخريبي فايده ي چنداني ندارد. بحث و گفتگو جايي كاربرد دارد كه طرف مقابل اهل گفتگو با علما باشد نه اينكه از بحث با علما طفره رود ولي در هر كوي و برزن و در روزنامه هاي عمومي و با نشر كتاب و… افكار عموم غير عالِم و غير متخصّص را تخريب نمايد. اگر كسي اين راه را برگزيد، اسلام نيز آن راه را برمي گزيند. به قول معروف: جواب هاي، هوي است.
گروهي از يهوديان زمان پيامبر (ص) توطئه نمودند كه ابتداي روز به اسلام ايمان بياورند و آخر روز از ايمان خود برگردند و به اين وسيله مسلمين را در درستي دين اسلام به ترديد اندازند؛ و به اين وسيله اسلام را از درون دچار تزلزل نمايند. خداوند متعال در باره ي اين گروه فرمود: «وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذي أُنْزِلَ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون‏ ـــــ و جمعى از اهل كتاب(از يهود) گفتند: «(برويد در ظاهر) به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد؛ و در پايان روز، كافر شويد! شايد آنها(از آيين خود) بازگردند.» (آل‏عمران:۷۲)
حال شخص منصف قضاوت نمايد كه با چنين توطئه گراني چگونه بايد برخورد نمود. تنها راه مقابله با اين گونه افراد آن است كه بدانند كه چنين توطئه اي به قيمت جانشان تمام مي شود. تنها در اين صورت است كه جرأت نمي كنند دست به چنين توطئه ي كثيفي بزنند. كما اينكه همين راه حلّ، جلوي سمپاشي مرتدّين مسلمان زاده را هم مي گيرد و به آنها اجازه نمي دهد كه بعد از كافر شدن خودشان، جامعه را هم به سوي كفر برانند و دست به تبليغ كفر بزنند.
پس حكم ارتداد صرفاً يك نوع روش دفاع از اسلام است در برابر مرتدّين معارض، و كاري با مرتدّين عادي كه ارتداد خود را اظهار علني نمي كنند ندارد.
۲- در مورد زناي به عنف و اكراه مي توان به جرأت گفت كه نظر فقهاي شيعه بر قتل زاني به عنف است كه در ذيل نظر برخي از فقها را ذكر مي كنيم
صاحب جواهر در جواهر الكلام ج ۴۱ ص ۳۱۵ يكي از موارد قتل را زناي به اكراه عنوان مي كند ايشان بيان مي كند «و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة» ايشان ادعا مي كنند كه خلافي در اين حكم نديده ام. و اجماع و نصوص مستفيضه را از دلايل خود ذكر مي كند مي داند.
همچنين به عنوان مثال مي توان به فقهاي ذيل كه يكي از موارد حد قتل را زناي به اكراه مي دانند اشاره كرد( علامه حلي، قواعد الاحكام ج۳ ص ۵۲۶، شهيد ثاني در‌ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج‌۹، ص: ۶۶ و امام خميني در تحرير الوسيلة – ترجمه؛ ج‌۴، ص: ۱۸۷)
نصوصي را كه مي توان در اين زمينه به آنها اشاره كرد عبارتند از:
خبر صحيح العجلي كه مي گويد: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن»‌(الوسائل- الباب- ۱۷- من أبواب حد الزناء-الحديث۱)
خبر صحيح زراره از يكي از دو امام( امام محمد باقر يا امام جعفر صادق(عليهما السلام) «في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل»‌(الوسائل- الباب- ۱۷- من أبواب حد الزناء- الحديث ۴٫)
و در خبر ديگري از زراره كه فرمايد: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل»‌(الوسائل- الباب- ۱۷- من أبواب حد الزناء- الحديث ۲٫)
اما در خبر ديگري از زراره به ضرب با شمشير اشاره مي كند كه مي فرمايد: عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضا «في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت»‌(الوسائل- الباب- ۱۷- من أبواب حد الزناء- الحديث ۳٫)
خبر ديگري كه مي توان در مورد ضرب به شمشير به آن اشاره كرد از ابو بصير از امام جعفر صادق عليه السلام است كه امام مي فرمايند: «إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش»‌(الوسائل- الباب- ۱۷- من أبواب حد الزناء- الحديث ۶٫)
صاحب جواهر بيان مي كند كه ظاهر اين دو خبر حد اين مجازات ضرب با شمشير است نه قتل. اما كسي را نيافتم كه به اين دو خبر در مقابل احاديث صحيح ديگري كه ذكر شده است عمل كرده باشد(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌ ۴۱، ص: ۳۱۶‌)
همچنين در زمينه مستندات اين حكم مي توانيد به كتاب حديثي الكافي ج ۷ ص ۱۸۹ مراجعه كنيد.
اگرچه تعبير زناي به عنف كه در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، در متون فقهي وجود ندارد و در نصوص وارده و عبارات فقها، عناويني همچون غصب فرج، مكابره (قهر و غلبه) و اكراه به كار رفته است. مي توان در برخي موارد زنا، آن را از مصاديق زناي به عنف خارج كرد براي مثال در مورد خواب، بيهوش و يا مست بودن بزه ديده. كه بيشتر مراجع نيز اين مورد را زناي مستوجب قتل نمي‌دانند. از اينرو جاري شدن حد قتل بر مرتكب در چنين مواردي داراي شبهه بوده و با توجه به قاعده درأ و لزوم احتياط در دماء، صدور حكم به قتل مشكل است. ‌و مي توان آنها از مجازات ماده ۸۲ قانون مجازات خارج كرد. بنابراين تا زماني كه زناي به عنف محرز نشده است نمي توان حكم قتل را صادر كرد. اما بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه در هر صورت عدم اثبات زناي به عنف، دليل نمي شود كه زاني را از جرم زنا بري كرد بلكه تنها عنصر به عنف ثابت نيست اما عمل زنا ثابت شده است و نمي توان آن را از جرائم حدي خارج و آن را در محدوده جرائم تعزيري قرار داد. زيرا زنا جزء جرائمي است كه براي آن در شرع مجازات تعيين شده و مجازات آن مشخص و روشن است.
براي ديدن متن استفتائات ر.ك: مجموعه آراي فقهي در امور كيفري، گردآوري شده توسط مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، ج سوم، قم، نشر قضا

 

منبع: پرسمان


برچسب ها : , , , , ,
دسته بندی : ادیان، مذاهب و فرق

دیدگاه بسته شده است.